قضايا طلب الزوجة لبيت الطاعة (جرافيك) الدمام – فاطمة آل دبيس كشف مصدر رسمي في وزارة العدل أن محاكم المملكة نظرت 2627 طلباً يوجب انقياد الزوجة إلى «بيت الطاعة» خلال العام الجاري، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 646 قضية ثم جدة بمعدل 538 قضية والشرقية بمعدل 268، حيث يتقدم الزوج عادة بطلب انقياد المرأة إلى «بيت الطاعة»، موضحاً أن خروج المرأة من منزل زوجها دون رضاه، يجعلها «ناشزاً»، وهي الممتنعة عن معاشرة زوجها بالمعروف. إعادة الزوجة جبراً وأكد المحامي عبدالرحمن الصبيحي أن هناك نصاً قديماً في اللائحة السابقة للنظام، يقر بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة والقاضية بضرورة إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة جبراً، لما فيه من سلب لإرادتها، إلا أن دعوى طلب الانقياد لا بد أن تسمع، لأنه لا يلزم بالضرورة أن تنتهي بالانقياد الجبري فقد تنتهي بالانقياد الطوعي أو الخلع أو الفسخ، وكلها في صالح المرأة، مشيرا إلى أن الحكم بالانقياد الجبري قليل، وأكد الصبيحي أن فائدة الحكم إثبات سقوط الحقوق الزوجية حتى ولو لم ينفذ بالقوة أي بمعنى إذا حكم على المرأة بالانقياد فلا يكون بالقوة الجبرية وإنما بتفهم أنها إذا لم تعد فلا نفقة لها وسكنى، وقد أكد ذلك نظام التنفيذ في المادة 75 التي نصت على أنه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً». سطوة القوامة ويرى الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص أن إجبار الزوجة على الرجوع للزوج تحت سطوة القوامة ليس حلاً، بل هو بداية إلى مشكلة أكبر في الحياة الأسرية، وقد تصل الأمور إلى ما يحمد عقباه، حيث إن المرأة إنسانة لها مشاعر وأحاسيس، وهي عاقل لها خيار ومطالب، مشيرا إلى أن التعامل في الحياة الزوجية بسلطة القانون ينتج عنه حياة جافة عاطفياً وإنسانياً وأسرياً، وأكد أن المجتمع يفتقر إلى طرق إعادة الزوجة إلى بيت زوجها، حيث الأجدر توجيه الزوجين إلى مراكز التأهيل الخاصة لعلاج المشكلة نفسياً واجتماعياً عبر برامج تدريب واضحة، تجعل حياة كل منهما في أمان وسعادة. وبين أن الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، وحين تصبح قائمة على سطوة القوامة تتحول إلى عذاب وينتج عنها أمراض نفسية واجتماعية، ثم ينعكس الأمر بصورة سيئة جداً على تربية الأولاد. وقال «الحياة الزوجية ليست مقصورة على الزوجين فقط، بل علينا أن نفكر في الأبناء، كيف سيشعرون حين يجدون أمهم تقاد إلى بيت الطاعة بالإجبار ودون رحمة ولا علاج للمشكلة»، منوهاً إلى أن الأذى لن يقتصر على الزوجين فقط، بل سيمتد إلى الأبناء ويؤثر عليهم نفسياً واجتماعياً، وبالتالي سيخلف آثاراً سلبية على المجتمع.