أبدت السلطات المصرية استعدادها بتسليم مرتكبي الجرائم وسارقي الأموال الليبيين الفارين إلى مصر للحكومة الليبية ، فى حالة تسلمها مذكرات اعتقال رسمية بحقهم. وكشف مصدر من وزارة العدل الليبية ل “الشرق” والذي يزور القاهرة حالياً ضمن وفد من وزارة العدل “أنه تم تسليم مذكرات الاعتقال بالفعل، وسيتم اعتقال مجموعة الليبيين الفارين من النظام السابق الذين يقيمون حالياً في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك حسب التعهدات المصرية، وأشاد بالتعاون البناء بين النائب العام الليبي والحكومة المصرية في هذا الصدد”. وقال المصدر الليبي الذي طلب عدم ذكر اسمه “إن ليبيا أعدت مذكرة اعتقال وتسليم بحق رموز النظام السابق المقيمين فى مصر ، والذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين أو من شاركوا فى نهب وسرقة الأموال الليبية ، وتهريبها إلى الخارج وتم توزيع مذكرة صادرة من مكتب النائب العام الليبي ، على الحكومة المصرية والانتربول الدولي، وجار الآن البحث فى تسليم هؤلاء المجرمين الفارين”. وكشف المصدر ذاته “عن توافر النية لإصدار قانون للعفو العام للذين شاركوا في جرائم ما قبل وأثناء الثورة ينص على العفو عن مرتكبي الجرائم في السابق بشرطين، الأول أن يكون هناك تنازل من المعتدى عليه، والثاني أن يعاد المال المسروق لصاحبه إذا كان لشخص أو للشعب الليبي أو المال العام الليبي، وأوضح أن الوزارة تدرس هذا في إطار مشروع قانون لرفعه إلى المجلس الانتقالي لاعتماده بصفته المنوط بإصدار القوانين في هذه المرحلة”. وأشار المصدر إلى “أن مكتب النائب العام الليبي يتابع هذا الأمر عن كثب خاصة وأنه يهم جميع الليبيين الذين ينتظرون عودة أموالهم المنهوبة من الخارج والتي تقدر بمليارات، ومن شأنها المساهمة في إعادة إعمار ليبيا التي تضررت كثيرا إبان فترة حكم معمر القذافي، وكانت وزارة العدل قد انتهت من تشكيل لجنة قضائية لحصر الأموال والأشخاص وإصدار أحكام قضائية لاسترداد تلك الأموال، وتضم عناصر من وزارتي الخارجية والمالية”. وأكد المصدر “أن وزارة العدل الليبية تسعى إلى الاستفادة من جميع القدرات والخبرات القضائية العربية والعالمية، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتفعيل التعاون بين القضاء المصري والقضاء الليبي حيث إن هناك عدة اتفاقيات في السابق بين وزارتي العدل فى كلا البلدين للتدريب والاستفادة من القضاء المصري الذي يتمتع بخبرات موسعة”.
