نواب المعارضة التونسية يرفضون استئناف عمل البرلمان

احتجَّ النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي في تونس على عودة المجلس إلى نشاطه بعقده جلسة عامة الثلاثاء الماضي. واعتبر النواب المنسحبون أن قرار استئناف أعمال المجلس الذي يعادل البرلمان تجاهل لأبعاد الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد منذ اغتيال زعيم التيار الشعبي النائب محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، وإضلال بالالتزام الذي قطعه رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، على نفسه إثر قراره تعليق أشغال التأسيسي يوم 6 أغسطس الماضي لحين حل الأزمة. وفي بيانٍ لهم، أعلن النواب المنسحبون أنهم سيواصلون «اعتصام الرحيل»، ووصفوا كل القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في ظل عدم التوافق ب «الباطلة». من جانبه، شبَّه النائب في المجلس الوطني التأسيسي، الطاهر هميلة، قرار تعليق نشاط «التأسيسي» من قِبَل رئيسه مصطفى بن جعفر ب «أمرٍ تشاورت مكونات الترويكا بشأنه في ركنٍ مظلم» لامتصاص غضب الشعب إثر اغتيال النائب محمد البراهمي.
في المقابل، أكدت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم «الترويكا» حرصها على إنجاح الحوار الوطني من خلال تسريع إنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي وصولاً إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال. وقالت أحزاب «الترويكا»، في بيانٍ لها أمس، إنها تثمِّن الجهود التي تبذلها المنظمات التونسية لتقريب وجهات النظر بين فرقاء السياسة والتوصل إلى أرضية صالحة للحوار الوطني. ووقع على البيان عماد الدائمي عن المؤتمر من أجل الجمهورية، وراشد الغنوشي عن النهضة الإسلامية، والمولدي الرياحي عن التكتل من أجل العمل والحريات.