دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التونسي النواب المنسحبين من المجلس الى استئناف مهامهم الأسبوع المقبل وإطلاق الحوار الوطني قبيل نهاية الأسبوع الجاري. وقال مصطفى بن جعفر في خطاب موجه للشعب إنه سيدعو النواب المنسحبين الى العودة إلى المجلس التأسيسي واستئناف مهامهم المعلقة وإنهاء الدستور. وتعهد ابن جعفر بدعوة مكتب المجلس التأسيسي للانعقاد الأسبوع القادم قبل عودة جميع النواب لاستئناف أعمالهم. يذكر أن ابن جعفر قرر تعليق أعمال المجلس التأسيسي في السادس من أغسطس في أعقاب الأزمة السياسية التي اشتعلت إثر مقتل النائب البرلماني محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. واشترط ابن جعفر آنذاك استئناف أعمال المجلس بانطلاق حوار وطني والتوصل الى توافق بين السلطة والمعارضة. وطالب في كلمته أمس الخميس الأطراف الراعية للحوار وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى دعوة الأطراف السياسية للبدء في الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع. وقال ابن جعفر: إذا انطلق الحوار يمكن التوصل قبل العاشر من أكتوبر الى المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة تمسك بالإدارة وتؤمن المسار الانتخابي. وأضاف: هناك اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية وتحديد مدة استقالة الحكومة الحالية بأربع أسابيع واتفاق بين كل الأطراف بأن يستأنف المجلس مهامه ويتمم الأشغال التي انتخب لأجلها. ولم تفض كل المقترحات السابقة الى أي قبول من الجانبين، في حين تقدم الاتحاد بمبادرة تدعو إلى حل الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي بآجال محددة ومراجعة التعيينات في الإدارة التونسية القائمة على الولاء الحزبي. وأضاف رئيس المجلس التأسيسي: هناك اتفاق على أن لا مجال للفراغ واحترام المؤسسات الدستورية. من جهتها قررت جبهة الانقاذ التونسية المعارضة مواصلة التعبئة الشعبية إثر رفض الائتلاف الترويكا الذي تقوده حركة النهضة مقترحاً قدمته المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وأوضح أن الترويكا رفضت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لإخراج البلاد من الأزمة. وقالت الجبهة: إن حركة النهضة تواصل تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب عليا في الدولة بهدف تزوير الانتخابات القادمة، بحسب تعبير الجبهة. هذا وقد دعا نور الدين البحيري الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض المحتجين على هذه التعيينات الى التوجه الى القضاء. وقال البحيري فمؤتمر صحافي: إن هذه التعيينات ستتواصل في إطار احترام قانون الوظيفة العمومية. ومنذ الشهر الماضي قام الاتحاد العام التونسي للشغل بوساطة بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم لإيجاد حل للأزمة السياسية. ويقترح الاتحاد حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة وضبط المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس بآجال محددة لإنهاء الدستور.
