النواب الإسلاميون في تونس يطالبون باستئناف أعمال البرلمان "حالاً"

طالب نواب حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ب"استئناف أشغال المجلس حالاً" بعدما قرر تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة سياسية خانقة اندلعت إثر اغتيال نائب معارض.
وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في بيان مشترك أصدره مع نواب عن 4 أحزاب صغيرة ممثلة في المجلس "ندعو رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الرجوع في قراره الباطل لمخالفته لأحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية والتنظيم الداخلي للمجلس، واستئناف أشغال المجلس حالا".
وأضاف البيان "ندعو الزملاء النواب إلى الحضور إلى إلمجلس صبيحة يوم الأربعاء" المقبل.
وكان بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والأمين العام لحزب "التكتل" وهو أحد الشريكين العلمانيين لحركة النهضة الاسلامية في الحكم، أعلن تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى بسبب أزمة سياسية فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في 25 تموز/تموز الماضي.
وقال بن جعفر في خطاب وجهه إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التاسيسي لأعلق اشغال المجلس الى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)، وأنا اقوم بهذا خدمة لتونس، هدفي الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديموقراطي".
وإثر اغتيال البراهمي أعلن أكثر من 60 من نواب المجلس التأسيسي تجميد عضويتهم في المجلس وطالبوا بحله وحل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير حزبية، وهي مطالب تبنتها أحزاب المعارضة العلمانية.
والأربعاء الماضي أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان موافقة حزبه بتحفظ على "مبادرة" مصطفى بن جعفر.
وقال الغنوشي "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة".