«الزراعة»: إنشاء 42 مرفأ صيد لسعودة القطاع

كشف وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس جابر الشهري، ل»الشرق»، أمس، عن خطة للوزارة بإنشاء 42 مرفأً للصيد في الخليج العربي والبحر الأحمر خلال خمس سنوات على أحدث الطرز، وتُدار بطريقة احترافية، حتى يتم سعودة قطاع الصيد بالسماح للسعوديين وإتاحة الفرصة لهم ممارسة المهن وفتح أنشطتهم، ومدِّهم برخص الصيد وفقاً لأنظمة الوزارة، لافتاً إلى أن هناك حوالي 20 ألف ممارس لمهنة صيد الأسماك ما بين سعودي ومقيم.
وذكر الشهري أن هذه الخطوة ستتيح تنظيم قطاع الصيد والثروة السمكية في السعودية تنظيماً عالمياً، وبالتالي توفير الفرص المهنية والأنشطة والكسب اليومي الجيد للعاملين في القطاع، وقال إن هنالك تفاهماً مع الشؤون الاجتماعية لتكون الأولوية في مهنة الصيد لمنسوبي الضمان الاجتماعي، على أن توفر لهم الشؤون الاجتماعية القوارب وأدوات الصيد والمعونات اللازمة لعملهم، بينما تقوم الزراعة بإدارة المرافئ من خلال فروع للثروة السمكية، وتتكون من مكاتب لحرس الحدود ومصانع للثلج وورش لإصلاح القوارب ومحطات وقود.
مشيراً إلى أن بعض المرافئ ستكون فيها أسواق للسمك تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعضها تنقل السمك لبيعه خارج المرافئ. ولفت الشهري إلى أن هناك مرافئ في ثول وفرسان والمضايا والقنفذة، بعضها يشغل تجريبياً والآخر يعمل، وسيتم طرح سبعة مرافئ جديدة قريباً.