قاطعت الجمعيات السياسية الخمس المعارضة في البحرين جلسة الحوار التي كان من المقرر انعقادها أمس، وذلك احتجاجاً على صدور قرار من وزارة العدل يلزم الجمعيات السياسية بإخطار وزارة الخارجية لإيفاد من تراه مناسباً لحضور أيِّ اجتماع تعقده الجمعيات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية على أرض البحرين. فيما قررت بقية الأطراف المشاركة على طاولة الحوار إلغاء جلسة الحوار أمس وذلك لتغيُّب المعارضة عن الحضور. وقالت الأطراف الحاضرة في الاجتماع إن «الأعذار التي ساقتها الجمعيات المعارضة لا علاقة لها بالحوار، وتأتي في إطار التعطيل المستمر والمتعمد لسير أعمال جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، حيث كانت تلك الجمعيات اعترضت قبل ذلك على تشكيل أي فرق عمل، كما أنها رفضت الرد على مبادرة عقد جلسات تشاورية بين الأطراف للدفع بجلسات الحوار التي تم طرحها في الجلسة العامة السابقة». وأكد الحاضرون في الاجتماع على دعوة الجمعيات الخمس «المعارضة» إلى التوقف عن العبث، والجدية في التعاطي مع مواضيع جدول الأعمال، وعدم تكرار التفريط في الفرص، والكف عن هذه التصرفات التي أقل ما توصف به هو افتقارها للحس بالمسؤولية الوطنية. ورفض عضو مجلس الشورى، وعضو فريق السلطة التشريعية المشارك في جلسات حوار التوافق الوطني، خالد المسقطي، تجميد حضور أيِّ طرف على طاولة الحوار. وقال المسقطي ل «الشرق»: «إن الحوار يجب أن يكون بين أطراف، وليس بين طرف دون آخر، وأضاف: لا أعتقد أن من الصحيح تجميد وجود أيِّ طرف، كل الأمور مطروحة للتداول على طاولة الحوار». وأشار إلى أن الحضور والتواصل وخلق جسور التفاهم والتوافق والتقارب مهم وبالتالي فإن الحضور أمر مهم. ونطالب بوجود كل المدعوِّين للحوار ونحرص على وجودهم وحضورهم ومشاركتهم».
