اختتمت مساء الأربعاء الجلسة السابعة من "حوار التوافق الوطني" في البحرين بالتوافق على مسودة جدول الأعمال المقدم من فريق العمل المصغر، وبجدل مستمر بين الحكومة والمعارضة حول تمثيل الملك في الحوار. وقال المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبد الرحمن إنه تم خلال جلسة اليوم التوافق على مسودة جدول الأعمال المقدمة من فريق العمل المصغر الذي عقد اجتماعه يوم الأحد الماضي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية. وأوضح أنه تم تصنيف محتويات جدول الأعمال، وآليات ضبط الجلسات، وآليات تنفيذ النتائج، فضلاً عن جدول زمني. وحول الجدل الذي شهدته الجلسة الأخيرة، قال عبد الرحمن إن عدداً من المشاركين اقترحوا مناقشة نقطة "تمثيل الحكم" في الحوار، إلا أن مشاركين آخرين ردوا بأن هذه النقطة سبق التوافق عليها في جلسة ماضية بأن الحكومة طرف أساسي في الحوار. واتفق المتحاورون على عدم إعادة مناقشة المواضيع التي تم التوافق عليها. وتبادل المشاركون في الحوار اليوم اتهامات بالمسؤولية عن تعطيل الحوار، على خلفية إصرار المعارضة على طرح مسألة تمثيل الملك في الحوار، إضافة لطرحها استبعاد ممثلي السطلة التشريعية من الحوار؛ بدعوى "إيجاد تمثيل متوازن"، وهو ما ترفضه الأطراف الأخرى بالحوار.
ونقلت وسائل إعلام بحرينية عن ممثل "ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر" (التي تعتبرها المعارضة موالية للحكومة) أحمد جمعة إن "جلسة اليوم كانت للتعطيل، إذ قدمت الجمعيات (المعارضة) الست ورقة تحوي مواضيع تجاوزناها سابقًا، وبعد سبع جلسات من الحوار تريد إقصاء ممثلي مجلس النواب".
في المقابل، حمل المتحدث باسم قوى المعارضة في الحوار جميل كاظم، في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، المسئولية عن "تعطيل الحوار".
وأوضح كاظم أن "قضية تمثيل الحكم لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها، لكون تمثيل الحكم هو أمر أساسي وجزء من مسار أي حوار، فالحكم هو الطرف المقابل للشعب وبيده السلطات التي تمثل عمق الأزمة القائمة".
وفيما يتعلق باستبعاد ممثلي السطة التشريعية المستقلين، والتي تعتبرهم المعارضة محسوبين على الحكومة، قال إن "طرح موضوع التمثيل المتكافئ يتعلق بضرورة البدء بتشكيل صحيح حتى لا نبدأ الحوار بتمثيل أعور يعكس إحدى مشكلات الملف السياسي".
وأشار كاظم إلى أن وفد المعارضة طالب أيضا بالإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين وذلك لإثبات جدية الاتجاه للحل السياسي الحقيقي.
وسبق أن توافق المشاركون في الحوار في الجلسة الثانية منه يوم 13 فبراير/ شباط الماضي على أن تكون "الحكومة طرفًا أساسيًا في حوار التوافق الوطني، وأن يكون وزير العدل هو المكلف برفع مخرجات الحوار إلى الملك".
لكن المعارضة البحرينية طالبت في الجلسة الرابعة يوم 24 فبراير الماضي بأن يكون "النظام"، وليس الحكومة، طرفًا أساسيًا في الحوار (أي تمثيل الملك بالحوار)، وهو ما استمر الجدل بشأنه على طاولة الحوار حتى مساء اليوم.
وكان الحوار البحريني قد بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/ شباط الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة. ووفقًا للمتحدث باسم الحوار، تم التوافق على عقد الجلسة القادمة يوم الأحد المقبل (17 مارس الجاري).
ومنذ 14 فبراير2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
