انتفضت البرلمانيات المغربيات في وجه رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، خلال تقديمه للتصريح الحكومي أمام مجلس النواب، أمس الخميس، احتجاجاً على تهميش المرأة وتقليص وجودها في تركيبة الحكومة الحالية، وتمثيلها بامرأة واحدة، في شخص بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة.وحملت البرلمانيات، اللواتي يمثلن مختلف الأحزاب السياسية، لافتات صغيرة يستنكرن فيها الإقصاء، ويحملن مسؤولية تهميشهنّ لحزب العدالة والتنمية، بداعي أن بنكيران لم يحترم بنود الدستور، خاصة بند المساواة والمناصفة.ولم تقف الاحتجاجات عند قبة البرلمان، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية في الساحة المقابلة لمجلس النواب، شاركت فيها العديد من الفعاليات النسائية التي تنشط في المجتمع المدني، ورددن شعارات مناوئة لرئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، .وشاركت أغلب الأطياف السياسية في الوقفة الاحتجاجية، إضافة إلى البرلمانيات اللواتي عقدن في وقت سابق اجتماعاً مطولاً، خصص لدراسة ما سمي بالتهميش المقصود للمرأة، وتم اعتبار ذلك مجرد إقصاء ممنهج من طرف حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.وحسب مصادر تحدثت مع «الشرق»، فإن النقاش كان مستفيضاً، وتم اقتراح العديد من صيغ الاحتجاج، بما فيها الانسحاب من جلسة تقديم التصريح الحكومي، أو مقاطعة الجلسات التي يحضرها وزراء حكومة بنكيران، أو القيام بوقفة احتجاجية خارج مقر مجلس النواب، بالقرب من الجمعيات النسائية، قبل أن يتم الاتفاق على رفع لافتة احتجاجية موحدة تحمل جملة (1-30 أين هو الفصل 19 من الدستور؟ وأين المناصفة؟).وكان الاتجاه السائد هو حمل شارات سوداء قبل التراجع عن الفكرة، علماً بأن العملية تمت بمشاركة برلمانيات الأحزاب المشاركة في الحكومة، وهي أحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، باستثناء حزب العدالة والتنمية.وفي سؤال ل»الشرق» حول هذا الاستثناء، قال مصدر من الحزب -رفض الكشف عن هويته- إن العدالة والتنمية ليس معنياً بالموضوع؛ بدليل أن المرأة الوحيدة الموجودة في الحكومة هي بسيمة الحقاوي القيادية في الحزب.