لجأت بعض محلات المستلزمات النسائية في الأسواق الشعبية في مكةالمكرمة إلى بيع بضاعتها بخسارة تصل إلى 50 % على كل قطعة خشية أن يتم إغلاقها بشكل نهائي بعد انقضاء المهلة الأخيرة التي قدمتها لهم وزارة العمل وتنتهي في شهر ربيع الآخر المقبل . وكشف صاحب محل في سوق العتيبية محمد خالد ل”الشرق”، عن اضطراره لبيع بضاعته بنصف القيمة بدلا من أن يخسرها بالكامل ، وقال “قمت بعملية تصفية شاملة لملابس “اللانجري” بعد أن زارتني إحدى لجان وزارة العمل وقامت بتفتيش المحل” . وأضاف ، أن الوزارة منحته مهلة حتى شهر ربيع الآخر وهي بمثابة إنذار أخير بالإغلاق في حالة لم يستجب للقرار ، وذلك قبل أن يتم تنفيذ العقوبات من خلال جولات ميدانية وإيقاف تجديد رخص المحلات، وإيقاف العمالة . فيما لجأ أبو ركان إلى خطة أخرى وهي أن جعل زوجته تعمل داخل المحل فيما يقوم هو بتولي حراستها هي والمحل كحارس أمن ، وأشار إلى أنه سيبدأ بعمل ذلك في بداية شهر أربعة وهي المهلة الأخيرة التي منحتها لهم لجان التفتيش على تأنيث المحلات في مكةالمكرمة . وكانت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ، كشفت عن أن نحو 20% من أصحاب المحلات النسائية في العاصمة المقدسة قاموا بتغيير أنشطتهم إلى أنشطة تجارية أخرى حتى يتجاوزوا تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها . وقد شهد تأنيث المحال النسائية في مكةالمكرمة بمراحل كثيرة حيث واجهت عدة عقبات بدءا من التجار الرافضين والمراوغين في تطبيق القرار، ومرورا بانسحاب عدد من العاملات بسبب ضعف الرواتب وطول ساعات العمل .