أكد المتحدث الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي ل«شمس» أن الإغلاق ووقف النشاط سيكون من نصيب المخالفين لقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية. وحول وجود عاملات أجنبيات بالمحال رغم اشتراط تعيين سعوديات، أكد العنزي أن القرار الخاص ببيع المستلزمات النسائية مقصور على المرأة السعودية: «ووزارة العمل لا تصدر تأشيرات لاستقدام بائعة أجنبية لأي محل». وتابع بالقول: «أي بائعة أجنبية تعمل في أي محل تعتبر مخالفة كونها تعمل بغير عملها»، لافتا إلى أن العقوبة التي تطول هذه المحال هي إقفال المحال في البداية وتطبيق مخالفة على العاملة، وهي ما تعرف بمخالفة العمل في غير ما استقدمت من أجله، كما نص عليها قرار وزاري. وأكد العنزي أن عمل المفتشين أوسع من مجرد التفتيش على محال اللانجري كون المهلة القانونية انقضت، مشيرا إلى أن قرار التأنيث يشمل كافة المحال التي تبيع المستلزمات النسائية، بيد أن الخطوة الأولى كانت في اتجاه تأنيث محال اللانجري ليتبعها بعد ذلك بعد ستة أشهر محال التجميل والإكسسوارات والعباءات والملابس الجاهزة التي تنتهي في 11- 8 -1433. وكانت جولة «شمس» كشفت عن وجود بائعات أجنبيات «آسيويات» في محل للعباءات النسائية في أحد المجمعات التجارية في الخبر على الرغم من عدم انقضاء الفترة القانونية لتأنيث بقية المحال الخاصة بالملابس والعباءات النسائية.