أوصى المجلس البلدي في محافظة القطيف أمس بإلزام المخابز بوضع ميزان لوزن الخُبز. وطالب بوضع لوحات إرشادية للزبائن بالوزن النظامي للخبز، ووضع رقم هاتف لتبليغ الشكاوى، وإلزام المخابز ببيع عدد زوجي من الأرغفة عند الشراء لتحقيق الوزن الحقيقي عند الشراء بنصف القيمة. وطالب المجلس البلدية بتكثيف الرقابة وتطبيق الجزاءات والغرامات على المخالفين، وتقديم البلدية للمجلس تقريراً عن المخالفات والجزاءات المتخذة منذ عام 1429ه. وأوضح رئيس المجلس البلدي المهندس عباس الشماسي ل»الشرق» أن الأهالي قدموا أدلة موثقة بالصور للمجلس تثبت التلاعب بأوزان الرغيف، واستمرار بعض المخابز في التلاعب، ما دفع المجلس لإصدار توصياته بالقرار الإلزامي. وناقش المجلس ميزانية الوظائف للعام المالي القادم، وكذلك طلب استحداث 130 وظيفة على بند الأُجور، و46 للمراتب العاشرة فما دون، وأربع وظائف للعاشرة فما أعلى، وأقر المجلس المقترح مع إدخال بعض التعديلات على بعض مسميات الوظائف ومراتبها. وطلب المجلس من البلدية تزويده بعينات عشوائية عن حالتين من قضايا الأراضي لكي تتم مراجعة تطبيق الإجراءات النظامية في استحصال قيم الزوائد التنظيمية المحكوم بدفع قيمتها للبلدية، وتزويده كذلك ببيانات عن أربعة مشاريع تنموية معتمدة في الميزانية، ولم تتم ترسيتها بعد كونها خاضعة للدراسة وإعداد التصاميم، وهي مشروع تحسين الواجهات البحرية والشواطئ، وإنشاء أسواق شعبية وحرفية بالقطيف، وسوق خضار وفواكه، ومشروع احتياجات المناطق المجاورة للمحافظة وأسواق عامة. من جهة أخرى، تفاوتت أوزان الخبز في معارض البيع بمحافظة حفر الباطن، حيث تجاوزت بعضها حاجز ال400 جرام، في حين قلت بعض الأكياس عن هذا الرقم، وقال عمال البيع خلال جولة (الشرق) إن أوزان الخبز تتقارب غير أن هناك أكياس (تعبئة) تختلف ولا يوجد لها وزن ثابت. إلى ذلك، يجد أهالي محافظة حفر الباطن صعوبةً كبيرةً في الحصول على كميَّاتٍ من الخبز، وهو الأمر الذي أرجعه المسؤولون إلى تأخر بعض الشاحنات من الوصول في أوقاتها الاستهلاكية المحددة.
