أنهت السوق المالية السعودية جلسة تداولاتها أمس على انخفاض ب 22 نقطة بنسبة 0.29% لتغلق دون مستوى 7700 بعد أن اجتازته في الجلسة السابقة. ومع تراجع حركة السوق تراجعت أحجام وقيم التداولات إلى 167 مليون سهم تم تداولها بقيمة لم تبلغ 4.5 مليار ريال مقارنة مع 4.7 مليار ريال للجلسة السابقة، كما انخفضت الصفقات المنفذة إلى 93 ألف صفقة نجحت من خلالها 37 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 110 شركات أخرى وثبات تسع شركات دون تغيير. وكانت السوق المالية قد افتتحت تعاملاتها على تراجع مع اللحظات الأولى وصولا إلى نقطة 7691 بانخفاض بنحو 25 نقطة، عندها بدأت السوق تقلص من تراجعاتها إلا أن محاولاتها للبقاء ضمن المنطقة الخضراء باءت بالفشل لتستهدف مجددا منطقة 7684 التي أغلقت بالقرب منها. وقد شهدت السوق المالية انخفاض تسعة قطاعات مع إغلاق ستة قطاعات أخرى على ارتفاع، ففي قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا اعتلى قطاع الاستثمار المتعدد القائمة بنسبة 0.22%. وفي المقابل جاء قطاع الاستثمار الصناعي في طليعة القطاعات الأكثر انخفاضا بنسبة 1.3% وتبعه قطاع التطوير العقاري بانخفاض 1.2%. وفي توزيع سيولة القطاعات تخلى قطاع التأمين عن صدارة القطاعات ليحل قطاع البتروكيماويات بديلا عنه بنسبة استحواذ بلغت 22% من إجمالي السيولة وجاء قطاع التأمين ثانيا بنسبة 15%، ومن ثم قطاعا المصارف والتطوير العقاري في المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبة 12% للمصارف و 10% للعقاري. وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي – يلاحظ دخول مؤشر السوق ضمن موجة جني للأرباح مؤقتة حتى الآن وقد استهدفت نقطة الدعم (7683) التي كانت تمثل قمة قد سبق اختراقها، على فرضية تحول المقاومة إلى دعم في حالة اجتيازه.
