أكد المجلس المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أن الاستمرار في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشكّل ركيزة أساسية وفعالة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. ورحب الجانبان بما تحقق من تقدم في الحوار السياسي، واعتمدوا محضر الاجتماع الأخير للجنة التعاون المشترك المنعقد في بروكسل بتاريخ 24 أبريل الماضي، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق من خلال برنامج التعاون المشترك 2010 -2013. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم في ختام أعمال الدورة ال 23 للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي عُقِدَت برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومشاركة الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسيات الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل. واستعرض الجانبان الخطوات والإجراءات التي تبناها الجانب الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتجاوز تأثير الأزمة المالية العالمية، ودعم وتشجيع حماية الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وهنأ الوزراء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة تسلمه مقاليد الحكم في دولة قطر متمنين له التوفيق والسداد بما يحقق التقدم والازدهار لدولة قطر، كما عبر الوزراء عن تقديرهم للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت خلال فترة حكمه على كافة الأصعدة. ورحب الوزراء بالتعاون المستمر بين دولة الكويت وجمهورية العراق، كما عبروا عن أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه. وحث المجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في البيان إيران على الاضطلاع بدور بناء في المنطقة مبنيٌ على احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وعبّر الوزراء عن قلقهم من عدم إحراز أي تقدم لحل النزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، وأكدوا دعمهم لتسوية هذا النزاع وفقاً للقانون الدولي عبر المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وأكد الوزراء على دعمهم للجهود الدبلوماسية المستمرة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة النائب الأول لرئيس المفوضية ألأوروبية وخاصة جهود مجموعة (إي 3 3) الهادفة إلى إيجاد حل دبلوماسي لموضوع البرنامج النووي الإيراني، ودعوا إيران إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الاستخدام الحصري السلمي للطاقة النووية. وفي ظل القلق المتنامي فيما يتعلق بتطبيق معايير واشتراطات السلامة لمفاعلاتها النووية، خاصة مفاعل بوشهر وأثاره المحتملة على المنطقة، دعا الوزراء إيران إلى الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة الدولية. وشدد الوزراء على أهمية توافق المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويحفظ لسوريا أمنها ووحدتها، ويقي المنطقة، تداعيات خطيرة محدقة بها. وأكد الوزراء على الحاجة الماسة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة للأزمة السورية ودعوة كافة الأطراف للمساهمة الإيجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق تعهد الوزراء ببذل كافة الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لإنجاح عقد مؤتمر السلام حول سوريا. وأدانوا مشاركة مليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في سوريا. وعبر الوزراء عن بالغ قلقهم تجاه الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري داخل سوريا وفي المنطقة بأسرها، وناشدوا المجتمع الدولي التعهد بتقديم المزيد من المساعدات، للسماح بحرية وصول المعونات الإنسانية وتوفير المساعدات والحماية داخل سوريا وللاجئين السوريين في دول الجوار. وأكد المجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في البيان مجدداً موقف الجانبين على أن سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط أساسي للسلم والأمن الدوليين، وفقاً لقرارات الأممالمتحدة ومبادرة السلام العربية، مما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الحدود المحتلة منذ عام 1967م. ورحب الوزراء بجهود وزير خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية جون كيري الجارية حالياً لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وأكدوا على موقفهم بعدم الاعتراف بأية تغييرات على حدود ما قبل 1967، إلا ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين, بما في ذلك مدينة القدس، وجددوا موقفهم المشترك بأن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام. وفي هذا الصدد، طالبوا إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في القدسالشرقية وفي بقية الضفة الغربية، بما في ذلك نموها الطبيعي، وبإزالة كافة المستوطنات القائمة. واتفق الوزراء على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي للجهود الفلسطينية المبذولة لبناء الدولة. وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل للمبادرة الخليجية بشأن اليمن ولمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وعن دعمهم للرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادة اليمن في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني ومقاومة العناصر المتطرفة. وجدد الوزراء إدانتهم للإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره وأكدوا على أهمية التعاون الدولي في مكافحته. المنامة | واس