التربية الخاصة بمفهومها العام هي البرامج التربوية التي تعنى بفئة معينة من الطلاب وفئاتها من أصحاب الإعاقة العقلية أو السمعية أو البصرية أو الحركية أو الانفعالية أو التوحد أو صعوبات التعلم أو اضطرابات النطق أو اللغة التي تؤثر سلباً في قدرتهم على الاستجابة للتعلم وهو ما يستدعي تعديلات في المناهج وطرق التعليم ليتمكنوا من مسايرة برامج التربية العادية وذلك من خلال برامج فردية قريبة من البيئة العادية. والتحدي الذي مازال مستمراً هو توفير تلك الخدمة التربوية لهذه الفئات بالكمّ الذي يتناسب مع أعدادها التي تترجمها معاناة كثير من أولياء الأمور مما يحرمهم من حقهم في الاندماج والتفاعل الاجتماعي مع أقرانهم. مع الأسف، لم تستطع خطط وزارة التربية والتعليم أن تحتوي تلك الفئة في برامجها التطويرية إلا ببعض الجهود المتواضعة التي لا ترقى لاحتياجاتهم. المأمول هو رفع نسبة الكوادر المؤهلة وتعميم فتح فصول التربية الخاصة في القطاعين الحكومي والأهلي كجزء طبيعي من هيكلة أي مدرسة لأن الناتج السلبي لعدم توفير تلك الخدمة هو أن يضطر ولي الأمر إلى إلحاق ابنه أو ابنته بمدارس في دول أخرى قد لا تتناسب طبيعتها التعليمية أو الفكرية وبيئة الطفل الاجتماعية الحقيقية مما يعيق اندماجه مستقبلاً بعد تركه فصول الدراسة ليلتحق بالحياة العملية. هذا غير التكاليف الباهظة التي يتحملها الآباء لتوفير تلك البرامج التربوية لأبنائهم بينما هي أحد حقوقه داخل وطنه .