أوضح مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم محمد بن عيد العتيبي في تصريح خاص ل «الشرق» أن زيادة المدارس الأهلية رسومها مع عدم حصولها على موافقة الوزارة تعتبر غير معتمدة، وبحسب تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية فإنه سيتم إيقاف أي زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها وستعتمد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي للمدرسة التي لم تعتمد رسومها الدراسية من قبل الوزارة. وبالنسبة لبلاغات الأهالي فقد أشار التعميم المنظم لعمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية بأن تتولى اللجنة الفرعية في إدارة التربية والتعليم دراسة التظلم الذي قد يرد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات بشأن الرسوم الدراسية والبت فيها وفقاً للقواعد المنظمة للرسوم الدراسية. وعن رفع لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية لمدير عام التربية والتعليم في الشرقية «في خطاب رسمي تبلغه بأنها سترفع رسومها لأن موافقة التربية جاءت متأخرة عن الموعد المحدد وهو تاريخ 1/ 7، قال العتيبي: «جميع المدارس الأهلية بما فيها مدارس المنطقة الشرقية التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية تمت دراسة طلباتها والبت فيها وفق القواعد المنظمة للرسوم الدراسية، وأي مدارس لم يتم إقرار رسومها الدراسية فلن يسمح لها بزيادة رسومها». وبالنسبة لفترة تقديم الطلبات فقد تم تمديدها استثناءً هذا العام (45) يوماً للبت في الطلبات لإتاحة الفرصة لجميع المدارس لتقديم طلباتها للجنة الرئيسة.