عكست السوق المالية السعودية مسارها الصاعد القصير، الذي ابتدأته منذ سبع جلسات، لتغلق على تراجع ب60.81 نقطة، أو ما يعادل 0.80% متزامنة بذلك مع التراجعات في الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة، وتراجعت أحجام وقيم التداولات إلى 218 مليون سهم، تم تداولها بقيمة بلغت 5.5 مليار ريال مقارنة مع 5.9 مليار ريال للجلسة السابقة، كما شهدت السوق ارتفاعا في عدد الصفقات المنفذة إلى 122 ألف صفقة، مقارنة ب 118 ألف صفقة للجلسة السابقة. وتمكنت من خلالها 23 شركة فقط من الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 120 شركة أخرى وثبات 13 شركة دون تغيير. وقرع جرس الافتتاح على انخفاض منذ اللحظات الأولى وصولا إلى نقطة 7515 بخسائر تخطت 45 نقطة، بنسبة 0.62%. عندها عمقت السوق من خسائرها لتفقد ما يقارب 75 نقطة، وذلك قبل أن تقلص جزءا من خسائرها، وتغلق عند نقطة 7500. وشملت التراجعات انخفاض 13 قطاعا عدا قطاعين اثنين، أغلقا على ارتفاع وهما النقل والإعلام والنشر بارتفاع بلغ نصف نقطة مئوية. في المقابل، جاء قطاع التأمين في طليعة القطاعات الخاسرة بنسبة 1.7%، وتبعه قطاع التطوير العقاري بانخفاض 1.3%. وفي توزيعات السيولة، واصل قطاع التأمين تصدره القطاعات الأكثر استحواذا للسيولة باحتضانه 30% من إجمالي السيولة، كما ظل قطاع التطوير العقاري على ترتيبه الثاني، ولكن انخفضت نسبة سيولته إلى 12%، واحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الثالثة، مستحوذا على 10% ومتقدما بذلك على قطاعيّ الزراعة والاتصالات. بناء على مستجدات جلسة أمس – على الفاصل اللحظي – يلاحظ كسر مؤشر السوق لحاجز دعم المسار الصاعد عند نقطة 7536 مما دفع بالأداء العام لاستهداف النقطة 7486 التي تمثل تراجعا بمقدار 23.6% من نسب فيبوناتشي. وفنيا فإن كسر النقطة السابقة يسرع من وتيرة الهبوط نحو نقطة الدعم الثانية 7441.