جددت إمارة منطقة جازان تحذيراتها من تنامي حالات زواج بعض المواطنين خاصة كبار السن من فتيات غير سعوديات دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة لاسيما في القرى الحدودية بحكم الجوار والامتداد القبلي، وبحسب المتحدث الرسمي علي بن موسى زعلة فإن إمارة المنطقة بتوجيه ومتابعة أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تواصل تكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة من خلال التعاميم الدورية لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بهدف التأكيد على مشايخ القبائل بأهمية توعية الأهالي بمخالفة هذه الزيجات للتعليمات وتنبيه الجميع إلى إمكانية تعرض المخالفين للمساءلة القانونية إلى جانب إبلاغ مأذوني الأنكحة بعدم إجراء أي عقد من هذا القبيل. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإدارة المختصة في ديوان الإمارة «إدارة القضايا والمطالبات الخاصة» تستقبل وتعالج كثيراً من الحالات المخالفة بالتوثيق وإثبات صلة الزوجية بالطرق النظامية وفق قواعد واشتراطات معينة منها طول فترة الزواج وما أثمر عنه من أطفال ووجود علاقة قرابة بين الزوجين وألا يكون الزوج من الفئات المحظور زواجها من أجنبيات. من جانبه أعرب عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي ل «الشرق» أمس تأييده البيان الصادر عن إمارة منطقة جازان الذي يصب في المصلحة العامة وتعد خطوة إيجابية مهمة جدا، وقال إن هيئة حقوق الإنسان بدورها تحرص دائما على حماية الإنسان بما فيها شريحة الأطفال التي ستتكون من العلاقات الزوجية بالطرق المخالفة لأنظمة الدولة وقرارات وزارة الداخلية التي وضعت ضوابط وشروطاً محددة للزواج من الخارج حتى لا ينتج عن الزيجات المخالفة أضرار للأطفال مستقبلا «فهم الضحية دائما وسيلحق بهم الضرر من كافة النواحي الاجتماعية ومنها الصحية والدراسية والوظيفية وغيرها». وأضاف أن الهيئة وقفت على كثير من هذه الحالات وتصدت لها لأنها تسبب مشكلات أسرية لعدم توافقها مع أنظمة الدولة. وطالب الدكتور اليامي من جميع المواطنين وخاصة كبار السن وجوب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية وقراراتها الجديدة وقال «هيئة حقوق الإنسان تهيب بعموم المواطنين عدم الخوض في تجارب الزواج من أجنبيات إذا لم يكن داخلا تحت الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية لما يعد في ذلك مخالفة صريحة وتجاوزا خطيرا في أنظمة الدولة وحقوق الإنسان».