استشعر رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الحرج الشديد الذي يعاني منه ملاك المدارس بعد أن أوقفت الوزارة التسجيل فيها لهذا العام، والنقل إليها، وما لهذه العقوبة من تأثيرات سلبية على ملاك وموظفات وطلاب وطالبات تلك المدارس، فقررت الدائرة «وقف تنفيذ الفقرة (رابعاً) من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية رقم (34224425) بتاريخ 5/ 2/ 1434ه، حتى الفصل في الدعوى لما هو موضح بالأسباب». وكانت الجلسة الثانية في القضية المرفوعة من مجموعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم بدأت الساعة 12:30 من ظهر أمس، بحضور كل من ممثل وزارة التربية والتعليم، وممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، في مجلس الحكم بالدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام. وقدم ممثل الملاك مذكرة للرد على الاعتراض الذي قدمه ممثل الوزارة في الجلسة الثانية في 9/ 7/ 1434ه، وطلب ممثل الوزارة إتاحة الفرصة له للرد كتابياً على ما ورد في مذكرة الدكتور الشمري، فحدد القاضي رئيس الدائرة الأحد المقبل الساعة 12:30 موعداً لتقديم الرد. وأفاد الدكتور الشمري بعد انتهاء الجلسة بأن خلاصة الفقرة (رابعاً) من التعميم المشار إليها في القرار تشير إلى تطبيق خمس عقوبات متدرجة على النحو التالي: أولاً: الإنذار الكتابي عند ضبط المخالفة؛ ثانياً: إيقاف تسجيل المدرسة، وإيقاف النقل لها للعام الدراسي الحالي؛ ثالثاً: غرامة مالية 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة؛ رابعاً: إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل؛ خامساً: إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، لحين معالجة المخالفة. ورحب الدعيلج بالقرار، ونصح ملاك ومالكات المدارس الأهلية الذين قرروا إغلاق مدارسهم، أو بيعها، التريث وعدم الاستعجال، كما نصح بعض الملاك والمالكات بعدم المبالغة في رفع رسوم مدارسهم، حتى لا تنعكس آثارها سلباً على أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات المدارس الأهلية.
