فقيه أثناء المؤتمر الصحفي أمس (تصوير: مروان العريشي) جدة – رنا حكيم أكد وزير العمل المهندس عادل فقية أنه لا تمديد لفترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، مبيناً أن فترة التصحيح محددة بأمرٍ سامٍ، وقال إن غالبية تلك العمالة أضاعت فترة من زمن مهلة التصحيح في التوافد على سفارات بلدانهم، والبعض الآخر أضاع وثائقه الثبوتية، وسعى لتحديث بياناته، دون المبادرة بالتصحيح الفعلي لأوضاعهم، مؤكداً ل«الشرق» أنه لا يوجد استثناءات لبعض الجنسيات للاستفادة من مهلة التصحيح مثل العمالة البنجلاديشية، مبيناً أن المهلة متاحة لجميع الجنسيات بما فيها البنجلاديشية. وبيَّن فقيه في مؤتمر صحافي عُقد صباح أمس على هامش افتتاحه منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، في جدة أن أعداد العمالة الذين توافدوا على مكاتب العمل منذ بداية الفترة التصحيحة وحتى الآن، لم تحدد بعد، موضحاً أن وزارتي «العمل» و«الداخلية» ستصدران اعتباراً من الاسبوع المقبل بياناً عن أعداد العمالة التي تصحح أوضاعها كل أسبوعين. وزير العمل يتحدث ل»الشرق» بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وعزا فقيه تأخر تنفيذ توصيات الحوار الاجتماعي الأول، الذي عقد العام الماضي، وتناولت تحديد ساعات العمل وإجازة اليومين إلى أنها تتعلق بإحداث تعديلات في الأنظمة المعمول بها. وقال «تنفيذ هذه التوصيات ليس بالأمر البسيط»، مفيداً أن «الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تعديل تلك الأنظمة هي مجلس الشورى، كما أن المقام السامي هو المُخول الوحيد بإنفاذ تلك التعديلات»، مضيفاً أن «مجلس الشورى لديه عشرات الأنظمة وعدداً من الأولويات والبرامج التي يبحث تعديلها، ولا يقتصر عمله على توصيات المنتدى الحواري السابق». وقال: «أنا شخصياً أتابع توصيات المنتدى السابق بكل حرص وحماس». وحول تحفيز توظيف السعوديين في شركات المقاولات الكبرى، أوضح فقيه أن وزارته تطبق نظام نطاقات على تلك الشركات. وتابع «لكن السوق لا يوجد فيه العدد الكافي من السعوديين المؤهلين للعمل في هذا القطاع، لمطالبة الشركات بتوظيفهم خصوصاً في مجال المقاولات»، مشيراً إلى أن «هذه الجزئية ستكون ضمن محاور الحوار، بالإضافة إلى محور الأجور المتدنية التي تعطى للعمالة الوطنية، بينما أن الوسيلة الصحيحة لإصلاح السوق هو تطبيق برنامج نطاقات من جهة، وتحسين المهارات الوظيفية للسعوديين من جهة أخرى. الحمدان: الجلسات مغلقة.. ولا نخشى الإعلام عزا وكيل الوزارة للشؤون العمالية الأمين العام للمنتدى أحمد الحمدان إغلاق جلسات المنتدى إلى أن أحد مبادئ الحوار تجرى فعالياته بحرية، والحضور يقتصر على المدعوين للحوار فقط، موضحاًً أن هذا الأمر معمول به لدى عدد من الدول التي سبقتنا في التجربة. وقال: «ليس معنى ذلك أننا نخشى الإعلام، ولكن للمصلحة العامة ولإعطاء الفرصة لكافة الأطراف لتعطي رأيها بكل حرية بعيداً عن إساءة الفهم، وبإمكان الإعلام أن يطرح ما يريد بعد كل جلسة». وأشار ممثل أصحاب الأعمال رئيس لجنة الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض منصور الشثري خلال المؤتمر الصحفي إلى أن «أسباب لجوء القطاع الخاص للعمالة الأجنبية الرخيصة وأحياناً غير المدربة إلى نظام المشتريات الحكومي الذي يرسي الأعمال على أصحاب العقود الأقل تكلفةً»، مبيناً أن «القطاع الخاص يؤيد جهود وزارة العمل لدفع أجور مناسبة للسعوديين تكفيهم وتؤمن لهم حياة كريمة وراقية»، مشيراً إلى ضرورة إجراء كثير من الدراسات العملية المناسبة لدراسة أضرار القرارات التي تتخذها وزارة العمل على السوق المحلي، بما لا يسبب ضرراً على الاقتصاد الوطني». انتقادات ل «العمل» لاعتمادها دراسات تحدِّد 3 آلاف ريال حدّاً أدنى للسعوديين شهد الحوار في بدايته انتقادات واسعة للدراسات الثلاث التي قدَّمتها وزارة العمل، إذ انتقد رئيس اللجنة الوطنية العمالية نضال رضوان اعتماد الدراسة على مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي ليكون كحد أدنى للأجور، متسائلاً «إذا كانت الدراسات مبنية على ذلك فلماذا نحن هنا إذاً؟، فيما انتقد ممثل وفد أصحاب الأعمال في المنتدى الدكتور عبدالله دحلان تقديم وزارة العمل الدراسات الثلاث جميعها، مشيراً إلى أنه كان من الأجدر أن تقدِّم كل جهة من اطراف الحوار الثلاثة، دراسة خاصة، مضيفاً أن عيِّنة الدراسة المستخدمة في البحوث أجريت على نسبته 10% فقط من الشركات فيما لم تشرك تلك الدراسات 90 % من الشركات التي تمثل النسبة الأكبر، داعياً إلى إشراك قطاع الأعمال في عمل الدراسات لمعرفة ما هو الأثر الإيجابي أو السلبي في تحديد حد للأجور. وقال إن إلزام الشركات بحدود للأجور سيؤثر سلباً في ارتفاع التكاليف وانخفاض نسبة العائد الربحي، وأضاف: كثير من وظائف القطاع الخاص هي أعلى في الأجور من أجور الوظائف الحكومية، مستدلاً بالراتب الذي كان يتقاضاه وزير العمل عادل فقيه عندما كان يعمل في صافولا إذ كان يحصل على 120 ألف ريال. وقال: الوزير لا يحصل على هذا الراتب اليوم في منصبه الحالي»، فيما برر أمين عام المنتدى اعتماد البحوث على ثلاثة آلاف كحد أدنى للأجور لدواعي البحث العلمي، مؤكداً أن السوق عرض وطلب، ولا يوجد في العالم نظام لتحديد الأجور، وإن وجد فهو غير ملزم». شهدت الجلسات تبايناً شديداً واختلافاً في الآراء بين كافة أطراف الحوار، ففي الوقت الذي شدد فيه رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال رضوان على أهمية دراسة الأجور، بما يتناسب مع واقع الوضع المعيشي في السعودية، كما أكد ممثلو أصحاب الأعمال اأن تحديد الأجور يؤثر على أرباحهم ولا يحميهم من التنافسية في السوق. المشاركون في فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي عمالة وافدة تنتظر أمام مقر الجوازات في عليشة بمدينة الرياض لتصحيح أوضاعها (رويترز)
