أجلت، أمس، المحكمة الجزائية في القطيف الحكم في قضية المتهم بإثارة الشغب في القطيف، بعد أن جمع بين قضيتين، الأولى تهمة المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والنزول للمظاهرات معهم، وقضية سرقة للحديد والنحاس من شركة خاصة يعمل فيها، وعلى ذلك أجلت المحكمة الجلسة إلى غد الأربعاء لضيق الوقت، وللتأمل في القضية.هذا، وعين المتهم وكيلاً للترافع عنه أمام القضاء، ولم يحضر هو بذاته الجلسة. ورداً على اتهامات المدعي العام التي تلخصت بسماع صوت مثيري الشغب في القطيف من نافذة غرفته، وخروجه للمظاهرات معهم في الحي ذاته الذي يقع فيه منزله، ودعوى السرقة التي نسبت للمتهم، أوضح وكيل المتهم أن جميع التهم المنسوبة للمواطن، ذاكراً أن اعترافه كان تحت الإكراه. من جهة أخرى، دفع المدعي العام ادعاء الوكيل بقوله إن اعتراف المتهم كان بمحض إرادته، ونظراً لتضارب الأقوال، وتشعب القضايا، رفعت القضية للتأمل، وأُجلت إلى الغد.