عشرة سنوات مضت على مكافحة السعوديّة للإرهاب بشقّيه العسكري والفكري ومازالت المملكة تواصل اِستراتيجيّتها الخاصة بها والمتسمة بالليونة لمحاربة هذه الظاهرة العابرة للقارّات التي ارتفعت وتيرة التصدّي لها منذ أحداث سبتمبر 2011 إثر الهجوم على مركز التجارة العالمي بنيويورك. وإذا كانت تلك التفجيرات قد نَجمت عن أعمال عسكريّة بموجب التفجير، فلا شك أن مردّها الإرهاب الفكري المتأتي من العقليّات المتحجّرة ويضاهي الإرهاب العسكري من حيث القوّة والتأثير. ولا يمكن لأي عمل إرهابي أن يتم إلا بعد التعبئة الفكريّة والأدلجة، وليس أدلّ من ذلك ك«فرقة الحشاشين الإرهابيّة» بزعامة «حسن الصبّاح» في القرن 11 ميلادي التي اتخذت من فارس ومن ثم الشام مقرّاً لها بعد هجرة عدد من الفُرس أعضاء الفرقة لبلاد الشام. وإذا كان «تنظيم القاعدة» و«أسامة بن لادن» اللذان يتخذان من أفعانستان مقراً لهما قد تورّطا فعلاً في تفجيرات بُرجي التجارة العالميّة، فيصحّ القول إن «المناطق الفارسيّة المتمثلة بإيرانوأفغانستان تُعد البيئة المثاليّة للإرهاب بشقّيه الفكري والعسكري»، ومن هنا نتفهّم الموقف الإيراني بإيواء عناصر تنظيم القاعدة والبعض من أعضاء أسرة «بن لادن» على أراضيها إضافة إلى اتهامها بتدريب عناصر التنظيم على أراضيها، ومدى تأثيرها ونفوذها على التنظيم في العراق، خاصّة وأنها متّهمة بتقديم رأس أبرز قياديي التنظيم في العراق «أبو مصعب الزرقاوي» إلى أمريكا بتدبير عمليّة اغتياله عام 2006. وأكد «موفّق الربيعي» مستشار الأمن القومي العراقي آنذاك «حصول الأمن العراقي على وثائق تؤكد تخطيط الزرقاوي لإشعال الحرب بين أمريكا وإيران بُغية تحرير أهل السنة في إيران وإغراق أمريكا بحرب جديدة تستنزف قواتها وبالتالي إضعاف المد الطائفي الإيراني». والمعروف أن كلاً من «محمد أبطحي» مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق «خاتمي» و«أحمدي نجاد» قد أكدا «الدعم الإيراني اللا محدود لأمريكا في احتلالها أفغانستان والعراق»! ويمكن القول إن تنامي ظاهرة الإرهاب في العالم مرده «غياب دور هيئة الأممالمتحدة وتهميش دور مجلس الأمن الدولي» بصفته المسئول المباشر وصاحب الإختصاص عن تحقيق السلم والأمن الدوليين. فلو تحمّلت الأممالمتحدة مسؤولياتها الكاملة تجاه الدول الأعضاء، لما تشبثت إيران بالسيطرة الاستعماريّة على شعبي «الأحواز» و«الجزر العربيّة الإماراتيّة» ولما أنكرت حق تقرير المصير لهذه الشعوب ولما تدخلت في الشؤون الداخليّة للدول، كما لا يمكن للكيان الصهيوني التمسك باحتلال فلسطين وسلب الحق في تقرير المصير لشعب فلسطين. والمعروف أن جميع هذه الممارسات الإيرانيّة الإسرائيليّة تُعد أبرز أسباب الإرهاب وفقاً للتعريف الذي قدّمته «اللجنة الخاصة بالإرهاب الدولي» من خلال وثيقة قدّمتها للجمعيّة العامة للأمم المتحدة عام 1972. وهذا الغياب المكشوف دفع بعديد من الدول ومن بينها السعوديّة إلى اتخاذ تدابيرها الخاصة بها لمكافحة الإرهاب إما ضمن مُحيطها الجغرافي أو عبر اتفاقيات ثنائيّة وإقليميّة كفيلة بالحد من انتشار ظاهرة الإرهاب. ولعل نجاح التجربة السعوديّة الفريدة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة دفعت بوفد «التحالف الوطني العراقي الشيعي» لزيارة الرياض مطلع العام الحالي للاستفادة في حل مشكلات الإرهاب والأمن واعتراف الوفد ب«خبرة السعوديّة وجهودها المتطوّرة في كيفيّة التعامل مع هذه الظاهرة»، إضافة اقتداء أمريكا بهذه التجربة ومحاولة تطبيقها لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. ولعلّ سرّ النجاح السعودي طيلة السنوات العشر الماضية يكمن في «توخّي الاستراتيجية المرنة في مكافحة الإرهاب وإعداد برنامج الوقاية والنقاهة وإعادة التأهيل التي بلغت نسبتها حتى 90% وفقاً للإحصاءات الرسميّة»، إضافة إلى «مشاركة آلاف السجناء في هذه الحملة». ولكن على الرغم من وجود مثل هذه الجهود المتطوّرة لمكافحة الإرهاب حتى وإن كانت نموذجيّة يحدو بها الغير، إلا أنها قد تبقى حبيسة إطارها الجغرافي أو الإقليمي الضيّق مع وجود مجموعات مرتزقة وعصابات مسلحة امتهنت الاعتداء على الغير برعاية أطراف دوليّة! فالدولة الإيرانيّة مثلاً لا تتوانى في إثارة الفتن الطائفيّة واستغلال المرتزقة والعصابات المسلحة بدءاً بخلقها جماعات موالية لها في العراق تمتهن الإرهاب ومروراً بدعمها (الثورة) الطائفيّة في البحرين، دعمها لحوثيي اليمن بالأسحلة، نشرها لشبكات التجسّس والخلايا الإرهابيّة في الكويت والإمارات ومصر، مساندتها لعصابات بشار لقتل الشعب السوري، تحريكها «حزب الشيطان» لشن عمليّات مسلحة ضد الشعب السوري بمحافظة حمص، افتعالها الفتن في قطاع غزّة لشق صفوف الأشقاء، وانتهاءً بدعمها العصابات المسلحة في أمريكا اللاتينيّة.