قالت مصادر قضائية ، إن المحكمة الدستورية العليا بمصر حجزت اليوم الأحد للحكم بجلسة الثاني من يونيو المقبل دعويين لحل مجلس الشورى الذي يهمين عليه الإسلاميون والجمعية التأسيسية التي كتبت دستور البلاد الجديد والتي غلب الإسلاميون أيضا على تشكيلها. وليس متوقعاً على نطاق واسع الحكم بعدم دستورية أي من مواد قانون انتخاب مجلس الشورى ، بعد أن حصن الدستور الجديد الذي سرى في ديسمبر تشكيله بجعله السلطة التشريعية للبلاد لحين انتخاب مجلس النواب أواخر العام الحالي على الأرجح. وليس متوقعاً أيضاً الحكم بعدم دستورية أي من مواد قانون تشكيل الجمعية التأسيسية ، بعد أن أجيز الدستور الذي كتبته الجمعية باستفتاء عام وانتهاء الوجود القانوني لها. وتوقعت المصادر الحكم بعدم قبول الدعويين لسقوط مبررات رفعهما. وتوضح القضيتان وقضايا أخرى عديدة تتصل بالسياسة ، الصعوبات التي تواجه العدالة الانتقالية في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 . وكان أنصار للرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا الذي يوجد في جنوب العاصمة في ديسمبر واستمر الحصار أسابيع بما حال دون انعقاد المحكمة لنظر الدعويين إلى أن سرى الدستور الجديد. وأدانت المحكمة ومعارضون لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي الحصار الذي برره أعضاء قياديون في الجماعة بتسريبات قبل الحكم عن وجود نية مسبقة لدى قضاة المحكمة الحكم بما يوجب حل مجلسي الشورى والجمعية التأسيسية. وكانت الدعوتان ، أحيلتا إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا ، التي استشعرت من دعاوى أقيمت أمامها تطالب بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ، عدم دستورية فقرات في قانوني انتخابهما. القاهرة | رويترز
