أنهت سوق المال السعودية تداولات أمس على تراجع 8.31 نقطة بنسبة 0.12% وسط أحجام تداولات 178 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال، نفذت من خلال 124 ألف صفقة وتمكنت من خلالها 47 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 91 شركة أخرى وثبات 18 شركة دون تغيير. وافتتحت الجلسة على تراجع 15 نقطة مع الدقائق الأولى، وصولا إلى 7192 نقطة بانخفاض نحو 21 نقطة بنسبة 0.3%، وبضغط من قطاع البتروكيماويات بدأت الأسهم تقلص جزءا من الخسائر وتغلق فوق مستوى 7200 نقطة. وتمكنت 4 قطاعات فقط من الإغلاق على ارتفاع من أصل 15 قطاعا مدرجا، هي الاستثمار المتعدد 0.36%، الإسمنت 0.2%، المصارف 0.09%، والطاقة 0.07%. في المقابل اعتلى مؤشر قطاع الفنادق والسياحة قائمة القطاعات الأكثر انخفاضا 3% بضغط من جميع أسهمه، والتشييد والبناء 0.3%. وفي قائمة القطاعات الأكثر استحواذا للسيولة ارتفعت نسبة السيولة المتداولة لقطاع التأمين ليستحوذ على ربع السيولة المتداولة للسوق، كما شهدت القائمة تبادلا للمراكز بين القطاعات المدرجة؛ حيث جاء قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بنسبة استحواذ 10.1% ومن ثم التجزئة بفارق طفيف باستحواذ 10%. بناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اليومي– يلاحظ دخول مؤشر السوق ضمن نطاق عرضي لا يتجاوز 25 نقطة ما بين مستوى 7217 و7192، وأقرب ما يشير إليه شكله الفني إلى نموذج العلم الصاعد الاستمراري الذي يشير إلى إمكانية مشاهدة حركة سعرية لاحقة بعد النطاق العرضي، بيد أن النموذج حتى الآن لا يعتد به ما لم يشاهد اختراق فعلي لمنطقة 7217 وارتفاع أحجام التداولات أثناء عملية الاختراق كتأكيد على حقيقة النموذج وعلى اكتمال شروطه الفنية.