تراجعت السوق المالية السعودية في مطلع تعاملاتها الأسبوعية، لتغلق منخفضة ب 19.99 نقطة، وسط أحجام تداولات بلغت 220 مليون سهم، قدرت قيمتها ب 6.1 مليار ريال، كما نفذت من خلال 148 ألف صفقة، وتمكنت من خلالها 44 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 92 شركة أخرى، وثبات 21 شركة. وشهدت جلسة السوق نطاقات تذبذب ضيقة ما بين نقطة 7190 ونقطة 7172 أي بنطاق تذبذب لم يتجاوز 18 نقطة، وذلك قبل أن تفقد السوق -قبيل الساعة الأخيرة – تماسكها وتكسر الحاجز الأخير ولتستهدف من خلالها نقطة 7129 خاسرة 48 نقطة وبنسبة 0.6%، عندها بدأت السوق تقلص جزءاً من خسائرها، وتغلق عند نقطة 7157. قطاعيا، فقد نجحت أربعة قطاعات من مغايرة حركة الهبوط وأغلقت على ارتفاع، جاء في الصدارة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بارتفاع 1.3%، وتلاه قطاع التجزئة ب 0.3%. وفي المقابل انخفض 11 قطاعاً، حيث اعتلى قطاع النقل قائمة الأكثر انخفاضاً ب 2.4% ومن ثم قطاع الاستثمار المتعدد ب1.5%. واستمر تدفق السيولة المدارة لقطاع التأمين ليستحوذ على 32% من السيولة المتداولة في السوق، كما حل قطاع التطوير العقاري في المرتبة الثانية بنسبة استحواذ تخطت 12%، وجاء قطاع الزراعة ثالثاً بنسبة 11%. وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اليومي- يلاحظ كسر مؤشر السوق لمستوى 7156، مما تسبب ذلك الكسر بدفع الأداء العام نحو مزيد من التراجع مستهدفة نقطة 7129 وبفارق نقطتين فقط عن النقطة المتوقعة في تقريرنا السابق. وفنياً، فقد تراجع المؤشر العام بمقدار الربع تقريباً من موجة الصعود السابقة، وثباته فوق النقطة الأخيرة يعزز من استئناف حركة الصعود نحو نقطة 7217، كما أن كسر 7127 كإغلاق يزيد من وتيرة التراجعات لاستهداف 7089.
