يبدو أن العراق لن يهدأ رغم محاولات التهدئة التي سعت إليها بعض الأطراف الفاعلة سياسيا في الداخل والخارج، فالواضح أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، دفع بالبلاد نحو شبح الحرب الأهلية الطائفية التي حذر منها بعد أن ارتكبت قواته مجزرة في حق المعتصمين. ويرى مراقبون للشأن العراقي أنه ما حذَّر المالكي من شيء إلا وقع، فهو الأكثر معرفة بما يعد لهذا البلد منذ عشر سنوات. ويبدو أن العراق أصبح على كف عفريت، ويتجه نحو المجهول، فالتوتر المذهبي أصبح على أشده، فيما بدأت القوى التي تعمل في الظلام في تصعيد التوتر بين الأطراف في جو سياسي مشحون منذ انطلاق المظاهرات ضد حكومة المالكي الذي قابلها بالاتهامات، وباستخدام سياسة العصا والجزرة التي لم تنفع مع المتظاهرين. كل ذلك جرى على أرضية انقسام سياسي وطائفي حاد، أنشأته وغذته القوى التي تدعي تمثيل الشعب العراقي منذ سقوط النظام السابق. كما أن الدور الخطير الذي تلعبه طهران بشكل مباشر في إحكام الهيمنة على مقدرات العراقيين كان أحد أهم الأسباب وراء هذا الانقسام الداخلي، وبالطبع عمّق الحدث السوري الانقسام داخل هذا البلد الذي يقول كثيرٌ من ساسته إن المالكي فُرِضَ عليهم لتنفيذ أجندات بعينها. دوامة العنف الطائفي والعنف المضاد تجلت في مواجهة قوات الأمن والشرطة وعمليات التفجير التي استهدفت أماكن العبادة، وستضيف أحداث القتل التي جرت على الهوية في مناطق ببغداد مزيدا من التوتر، وتبعد الأمل في وجود حل سياسي، فقد فشلت كل المحاولات للجلوس على طاولة الحوار بغرض لملمة الأحداث، في جو انعدمت فيه الثقة بين الطرفين، وهذا ما ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد، خصوصا مع تأكيد كثيرين أنه لا وجود لشراكة وطنية بين الأطراف، وإنما ما يجمعهم ليس سوى الخوف من التقسيم الذي بات قاب قوسين أو أدنى بعد عدة مؤشرات خلال السنوات الماضية، مع تصاعد النفوذ الإيراني في البصرة والجنوب بشكل عام، إضافةً إلى القضية الكردية شمالاً. فهل يستطيع الساسة العراقيون تجاوز مذهبيتهم ومصالحهم الخاصة لأجل الوطن؟ أم أن مفهوم الوطن تراجع لصالح المذهب والطائفة والمصالح وأصبح الوطن عائقا أمام تحقيق الطموحات، وتنفيذ أجندات غيرهم؟
