وصف ناطق حكومي عراقي لقاء تم مساء امس بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وسلفه اياد علاوي، المتنافسين على حق تشكيل الحكومة بانه «جرى في اجواء ايجابية»، فيما اكدت السفارة الاميركية في بغداد ان جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط سيزور العراق، لكنها رفضت كشف موعد وصوله ل»اسباب أمنية». ويتزامن وصول المسؤول الاميركي مع انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الذي تم انتخاب اعضائه قبل 100 يوم تقريباً. وقال علي الموسوي الناطق باسم رئيس الحكومة ان اللقاء بين المالكي وعلاوي سادته الاجواء الايجابية. واكد ل»الحياة» ان اللقاء تناول اجواء تشكيل الحكومة ومشاركة الجميع في العملية السياسية، لكنه لم يتطرق الى تأكيدات القائمة «العراقية» حقها في تشكيلها. وكانت محاولات لجمع الرجلين فشلت في السابق، لكن الموسوي قال «ان معطيات سياسية سمحت بعقد اللقاء». من جهة ثانية قال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان مساعد الوزيرة لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان «سيزور العراق للبحث في التطورات وسيركز خصوصا على آلية تشكيل الحكومة». واضاف ان «فيلتمان سيلتقي مسؤولين عراقيين وموظفي السفارة والقوات الاميركية في العراق لتقويم التقدم الحاصل في تحول علاقتنا مع العراق نحو شراكة مدنية». ويأتي اعلان الخارجية الاميركية بعد يوم واحد من اعلان الائتلافين الشيعيين (الوطني ودولة القانون)، اندماجهما في كتلة واحدة سميت «التحالف الوطني «، لتكوين الكتلة الاكبر التي من حقها ترشيح رئيس الوزراء. ورحب «ائتلاف العراقية « بزيارة فيلتمان بشروط، واعتبرها التحالف الشيعي، «محاولة لمصادرة الاستحقاق الانتخابي». ورأى القيادي في «العراقية « مصطفى الهيتي ان «زيارة فليتمان ستكون تشاورية سيبحث خلالها مع القيادات السياسية في مسألة تشكيل الحكومة». وقال ل»الحياة» ان «قيام فيلتمان ببحث مسألة تشكيل الحكومة مع القادة العراقيين لا يُعد تدخلا في الشؤون العراقية». من جانبه رفض الامين العام ل»المجلس السياسي للمقاومة العراقية « الشيخ علي الجبوري الاعتراف بالعملية السياسية ، معتبراً في حوار موسع مع «الحياة» أن العملية السياسية «فاقدة للشرعية ليس لانها تجري في ظل الاحتلال فقط وانما لطائفيتها وعنصريتها ، ولانها تمثل مصالح المحتل ودول أقليمية «. وتبرأ الجبوري، الذي يضم تنظيمه اربع فصائل مسلحة، من «عمليات العنف التي تستهدف العراقيين بمختلف خلفياتهم المذهبية والعرقية والدينية»، متهما «القاعدة» باذكاء العنف الطائفي، كما اتهم «الاطراف المتصارعة على الحكم بالوقوف وراء موجة التفجيرات الاخيرة التي شهدتها البلاد». وأكد ان المجلس «لا يسعى الى اقامة نظام حكم اسلامي، بل نريد نظام حكم عادلاً يمثل جميع العراقيين ويكون باختيارهم وسنرضى بخيارات الشعب العراقي مهما كانت». ونفى أي علاقة لتنظيمه باجنحة «حزب البعث «، موضحا ان»غالبية اعضاء المجلس هم من ضحايا البعث ومن المتضررين من النظام السابق». وقال ان «فصائل المجلس السياسي للمقاومة لا تستهدف الجيش والشرطة العراقيين ابتداء، الا اذا جاءوا مع الاميركيين، لان المقاومة يجب ان تدافع عن نفسها». واعرب عن ثقته بان «ايران لن تفكر في احتلال العراق او ادخال قوات عسكرية الى المنطقة الجنوبية من البلاد بل ستكتفي بدعم الاحزاب الموالية لها ورجالاتها»، معتبرا ان «المالكي (رئيس الوزراء نوري المالكي )، والحكيم (عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى )، والجعفري (رئيس الوزراء السابق زعيم تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري)، والعامري (هادي العامري الامين العام لمنظمة بدر)، وغيرهم هم رجالات ايران الذين ينفذون مشروعها واجندتها».
