كشف إخفاق البرلمان العراقي أمس في عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين في عدد من المدن عمق الانقسام السياسي، إذ حضر الجلسة 158 من أصل 325 نائباً. وفيما حذر رئيس الحكومة نوري المالكي من وضع العراق في منعطف خطير ب «التطلع إلى خارج الحدود»، ومن انتقال التوتر الطائفي في المنطقة إليه، لوح وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي باستخدام الجيش لفض التظاهرات. من جهة أخرى، قال نائب الرئيس العراقي المحكوم غيابياً بالإعدام ل «الحياة» إن الحل الوحيد للأزمة يكمن في رحيل المالكي. وأضاف: «نفكر في حال لم يستجب المطالب المشروعة، في أن نعمل على تدويل القضية، ونقل الملف إلى الجامعة العربية والتعاون الإسلامي، وندرس كل الاحتمالات». وبالإضافة إلى كتلتي «العراقية» و «التحالف الكردستاني» رفض تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اللحاق بالأحزاب الشيعية التقليدية مثل «دولة القانون» و «المواطن» و «الفضيلة»، التي قاطعت الجلسة واعتبرتها غير شرعية. وخشي ائتلاف المالكي من تحول الجلسة إلى مناسبة لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وطرح في المقابل حل البرلمان وبقاء الحكومة لتصريف الأعمال. لكنها تحولت، بعد اختلال النصاب، إلى تشاورية ولم تتطرق إلى سحب الثقة من الحكومة، بل ناقشت ورقة قدمها ممثلو لجان التنسيق للتظاهرات في الأنبار والموصل وصلاح الدين، شملت 13 بنداً أهمها، إطلاق المعتقلين وإعلان العفو العام وتجميد قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة، وإلغاء قيادات العمليات، وإجراء تعداد سكاني قبل أي انتخابات. وتزامن عقد جلسة البرلمان مع تنظيم وزارة الدفاع احتفالاً بالذكرى 92 لتأسيس الجيش. عكس الاحتفال، بدوره، الانقسام حول الجيش، إذ حذر سياسيون، بينهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد كبير من النواب من استخدامه لقمع التظاهرات والتدخل في الحياة السياسية، فيما طالبه وزير الدفاع بوقف الفتنة، ولوح باستخدامه لقمع المتظاهرين إذا صدرت أوامر بذلك. إلى ذلك، حذر المالكي السياسيين من «ترهيب الجيش بالتهديدات»، وقال إن «التنافس الإقليمي والتوتر الطائفي أخذ يلقي بظلاله على العراق» الذي «أصبح يقاتل جماعات من تيارات فكرية خطيرة تعج بها المنطقة حالياً». واتهم معارضيه بأنهم امتداد لقوى إقليمية. وأضاف: «أصبحت قواتنا لا تقاتل جماعات إرهابية أو إجرامية معزولة إنما تقاتل جماعات مدعومة بتيارات فكرية تكفيرية خطيرة تعج بها المنطقة». وتابع أن «نجاة العراق تكمن في عزل أنفسننا عن هذه التيارات التي تعصف بالمنطقة، وليس في محاولة الاستعانة بها من طرف ضد آخر»، مؤكداً أن «الاستقواء بهذا الطرف الإقليمي أو ذاك، لإضعاف طرف عراقي داخلي، عمل خطير يفتح أبواب الشر علينا». وأوضح أن «الدول لا تبحث عن مصالحنا ولا تبحث عن مصالح تلك القومية أو المذهب بقدر ما تبحث عن مصالحها وهي مستعدة لدعم أي جماعة تضع نفسها في هذا السياق». ودعا دول الجوار والأصدقاء إلى التعامل مع العراق وفق سياقين: «الأول احترام الشأن الداخلي وعدم دس الأنف فيه، والثاني الابتعاد عن إشاعة جو الإرهاب لأنه عمل ارتدادي سيصيب بلدانهم». واعتبر أن العراق في منعطف خطير في حال العمل لمصلحة هذا الطرف الإقليمي أو ذاك، مؤكداً أن «كل المشاكل يمكن حلها بالحوار الأخوي والانفتاح». وتواصلت التظاهرات الحاشدة في الأنبار والموصل وتكريت وكركوك وديالى أمس، احتجاجاً على سياسات الحكومة، لكنها لم تطالب عزل المالكي، لكن الناطق باسم مجلس عشائر الأنبار الشيخ أحمد الساجر حذر خلال اتصال مع «الحياة» أمس من تصاعد سقف المطالبات. وقال إن «المجلس يدين خطاب نائب رئيس الوزراء السابق عزت الدوري واعتبره محاولة لركوب الموجة والاصطياد في الماء العكر». في المقابل قال النائب سعد المطلبي وهو مقرب من رئيس الحكومة ل «الحياة» إن «أنصار ائتلاف دولة القانون سيقومون بتظاهرة شعبية واسعة في ساحة التحرير السبت المقبل لمناصرة الحكومة وتأييدها وإدانة الشعارات الطائفية وبعض مطالب المتظاهرين في عدد من المدن التي تعارض الدستور».