مجالس الإدارة في غالبية أنديتنا الرياضية، لا تعدو كونها أسماء مدونة على محاضر اجتماعات «مُسبقة» الطبع، لا تتجاوز تفاصيل بند المصاريف النثرية والمحروقات، ومع ذلك لا يتم توقيعها من قبل الأعضاء مجتمعين، ويتحمل سكرتير النادي – الجدع – تصيدهم «فرادى» كلما لاحت فرصة مواتية، لذا نجد رئيس النادي في موقع المتنفذ، أو المرؤوس بريموت كونترول ملايين الداعم الذهبي! وقليلاً ما عرف الوسط الرياضي اسم نائب رئيس نادٍ، وإن حدث فلظروف تستدعي توظيفه لتلقي الملامات والنقد «بالنيابة»! تمهيداً للزج به في وجه كل عاصفة يحدثها فشل القيادة في برجها «المالي» الحصين! ومن لديه خلاف هذا التوصيف لحال معظم إدارات أنديتنا، عليه مراجعة أحداث ما قبل وأثناء وبعد انطفاء نور الاتحاد وإضاءته ثانية في النصر! وما تبعها من حضور «استثماري» لافت لرجال مال وأعمال، كانوا مغيبين عن الساحة والشاشات والصفحات الرياضية! وفي الذاكرة الرياضية حالة تستدعي استحضار أحداث مشابهة، وقعت للاعب الشهير فهد الهريفي مع – نصره – الذي أمعن في مكايدته، بعد أن صنع معه أكثر من نصر، وما صدر ضده من قرارات إيقاف وملاحقة إعلامية وتنغيص حتى في لقمة العيش «الوظيفة»! ومن واقع تلك الحالتين، تبدو سطوة المال وهيمنة الرأي الواحد بمزاجيته وفرديته، كأبرز مسببات القرارات التي غيبت عن ملاعبنا نجوماً يصعب تعويضهم في المستقبل المنظور، وشوهت ملامح «الاحتراف» المولود ناقص النمو! وذهبت دون تقدير للعواقب، تثبط همم شبابنا الواعد، بغباء التمويل الفردي وطغيان المال والاستثمار في أنديتنا، واستمتاعنا بالتصفيق – البليد- لكل من لوَّح لأنديتنا بملايينه! * ركلة ترجيح الفردية التي تدار بها معظم أنديتنا رغم وجود مجالس إدارة منتخبة، مضغوطة بثقل أعضاء الشرف، لصالح فكر الرئيس، تجاهلت – عمداً – خبرات أبناء الأندية القدامى في الإدارة الفنية والمالية، وأحدثت فجوة عميقة بين الأندية ككيانات، وبين رُعاتها «الأصليين» منذ النشأة وخلال مراحل التنشئة! وهو النهج الذي كانت تسير به أمور أندية عريقة، قبل «هيمنة» الملايين وأصحابه على رياضتنا،! وقد آن الأوان لإعادة صياغة نهج واضح لإدارة الأندية، وفق آلية تحفظ الخط الفاصل بين الاستثمار الفردي ومتطلباته، وبين الصالح العام!