قال مصدر في إدارة مرور القصيم ل»الشرق» إن أعضاء دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة سيحالون إلى هيئة الجزاءات لتطبيق النظام عليهم في حال ثبوت تورطهم في تنفيذ عملية مطاردة. وكان عدد من الشهود قد أدلوا بشهاداتهم لدى إدارة المرور أمس، بعد أن تم استدعاؤهم على خلفية حادثة مطاردة نفذتها دورية تابعة لفرع الهيئة بعنيزة، ما تسبب في صدم سيارة مواطن كانت متوقفة أمام منزله، والذي رفض التنازل عن حقه، مطالبا بتعويضه في الحق الخاص ومحاسبة المتسببين في إتلاف سيارته. وجاءت عملية استدعاء الشهود بعد أن نفى أعضاء دورية الهيئة عملية المطاردة، وادعوا أنهم كانوا «يتابعون» إحدى السيارات، كما ادعوا أن من تسبب في الحادث هو سائق السيارة الهارب، ما جعل المرور يقوم باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، والذين أكدوا في شهاداتهم أن دورية الهيئة كانت تطارد السيارة الهاربة بسرعة عالية وسط الحي. وقال تركي المطيري صاحب السيارة المتضررة ل» الشرق»، إنه يطالب الهيئة بإصلاح سيارته وما يترتب على ذلك ماديا جراء قيامهم بمطاردة سيارة هاربة داخل الحي والتسبب في صدم سيارته المتوقفة أمام منزله، وأضاف «أطالب أيضا بمحاسبتهم لتجاوزهم التعليمات بمنع المطاردة، وتطبيق النظام بحقهم، وإلزامهم بالحق العام والحق الخاص». من جهة ثانية، قال النطاق الإعلامي لمرور منطقة القصيم الرائد علي اللاحم ل»الشرق»، إن التحقيقات في الحادث ما زالت جارية، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت المطاردة فسيحال ملف الحادث إلى هيئة الجزاءات لتطبيق النظام بحق أعضاء الهيئة المخالفين، كما هو معمول به في مثل هذه الحالات. وأشار الرائد اللاحم إلى أن نسبة تحمل الخطأ في حال ثبوت المطاردة سيكون على المطارد 100 %، حتى ولو كان جهة رسمية، موضحاً أن الحادث عبارة عن تلفيات نتجت عن اصطدام سيارة الهيئة بسيارة متوقفة في حي الحفيرة بمحافظة عنيزة.
