برَّأت المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة أمس مساعد أمين سابق محكوم عليه بالسجن خمس سنوات من تهمة رشوة أرض قدمها مهندس بشركة عقارية بقيمة مليون و400 ألف ريال، كان مساعد أمين سابق قد أكد أنه اشتراها من المتهم الأول مهندس الشركة. وكان الاتهام قد بُني على قول نُسب للمهندس أفاد بأن الأرض قدمت لإنهاء ثماني معاملات، وهو ما نفاه المهندس في المحكمة، مؤكداً أن الاعتراف انتزع منه بالقوة، فيما اعترض ممثل الادعاء العام على الحكم. وفي سياق متصل، شهدت محاكمة أمين سابق ووكيله ومدير قسم الصيانة سابقاً واثنين من رجال الأعمال مواجهة ساخنة بين المتهمين وممثل الادعاء، في الجلسة التي تغيب عنها رئيس المحكمة، ما اضطر وكيله لرئاستها. ودارت المواجهة حول خطاب وجهه مدير التشغيل والصيانة إلى وكيل أمين سابق، أثار إشكالية حول مشروع تصريف سيول . وبدأت الجلسة بمساءلة مدير التشغيل والصيانة، بعد ضم قضيته مع قضية الأمين ووكيله، عن خطاب وجهه لوكيل الأمين يتعلق بمخطط المساعد وأم الخير. وكشف مدير التشغيل والصيانة عن اختفاء الخطاب، مطالباً المحكمة بإلزام الادعاء بإحضار الخطاب دون اتهام أحد بعينه. وكرر مدير التشغيل ما سبق أن أكده من قبل، بخصوص كون مشروع تصريف السيول في مخطط المساعد كان مجرد فكرة تفصيلية، ولكن غير نهائية وغير تنفيذية لتصريف السيول وليست دراسة، وقال إن الخطاب الذي رفعه للأمين أرفق به 15 مرفقاً، مشيراً إلى أن المرفقات هي التي ستحدد إن كانت فكرة أو دراسة. وطلب الوكيل من المحكمة إلزام ممثل الادعاء العام بإحضار هذه المرفقات التي لم يعثر عليها في الأمانة. وفي السياق ذاته، نفى الأمين السابق ما نسب إليه من السماح بالبناء في بطون الأودية، وقال إن ما دوّنه من شرح على الخطاب كان مشروطاً بتنفيذ دراسة عن تصريف الأمطار. وطالب بإحضار رخصة واحدة صدرت في تلك المواقع، مؤكداً أن المخطط محل الاتهام اعتمد قبل توليه مهام الأمانة، وأن خطابه لم يتعارض مع الأوامر السامية، وأن اقتراحه المسجل على الخطاب كان مشروطاً. وبمواجهته بما ذكره في تحقيق المباحث بأن وكيله ضلله، أكد الأمين السابق أن هذا القول تم بتضليل من المباحث، موضحاً أن ما انتزع منه في المباحث والسجن جاء تحت الضغط والإكراه الذي تعرض له لدفعه إلى التوقيع على كل ما يُطلب منه. ونفى ما اتُهم به من تلقي الرشوة في مخطط المطار القديم، مبيناً أن ما حدث هو مساهمة، تثبتها صور الشيكات التي قدمها وشيكات الأرباح التي تسلمها على مدار عشر سنوات بعد مغادرته الأمانة. وبيَّن الأمين السابق أن الشيكات التي قُدمت للمحكمة فيها ثلاثة ملايين فقط، وقال إن باقي مبلغ الخمسة ملايين لم يقدم في شيكات، وإنما قدمه أشقاؤه نقداً لرجل الأعمال.
