يواجه ممثل الادعاء العام في قضية أمين سابق ووكيله ومدير التشغيل والصيانة بأمانة جدة سابقا إحراجا لعدم تمكنه من الحصول على المرفقات في خطاب اتخذه ممثل الادعاء عنصر أساسي في الاتهام بشان مخطط المساعد حيث طالب وكيل المتهمين من ممثل الادعاء العام إحضار المرفقات المذكورة في خطاب الاتهام والتي تتجاوز 16 مرفق . بعد أن تبين عدم وجود المرفقات في الأمانة وفي إدارة التشغيل والصيانة مما أوقع ممثل الادعاء في مأزق لمطالبة المتهمين بإحضار المرفقات المذكورة التي من خلالها توضح ما قدم بشان مجرى السيل في مخطط المساعد هل هي فكرة أم دراسة . وجاء مطالبة المتهمين بإحضار المرفقات للخطاب محل الاتهام بعد أن تم دمج قضية مدير التشغيل والصيانة سابقا مع قضية أمين سابق ووكيله بشان قضية مخطط المساعد التي شهدت قضيتها خلال الجلسة السابقة تناقضاً في التهم الموجه للمتهمين بعد أن تحولت التهمه من السماح بالبناء إلى تهمة منع البناء بدون مبرر . وكشف أحد المتهمين أن اختفاء المرفقات للخطاب محل الاتهام يلزم ممثل الادعاء بإحضارها حيث أن هذا الخطاب له أكثر من 23 عاما . وقد كان في بداية القضية تدور اتهم حول المرفقات أن احد المتهمين تمكن من إخفاء هذه المرفقات إلا إنه بعد دمج القضية أتضح أن الجميع يطالب بهذه المرفقات التي سوف تحدد صحة الاتهام من عدمه. معتبرين إنه من الصعب اختفاء هذه المرفقات خاصة إنها موجه لأكثر من إدارة في أمانة جدة وفيما اعتبر عدد من المستشارين القانونيين أن اعتراف المتهمين بالخطأ في منع البناء يعتبر ضربة قاضية في اتهام الادعاء العام حيث أن عقوبة الخطأ لمنع البناء لم ينتج عنها خسائر بشرية وعقوبتها أقل من عقوبة السماح بالبناء في الأودية . فيما يدعم عدد من أصحاب الأراضي الموقوفة في جدة حاليا إلى أن تشهد قضية الأمين السابق بشان منع البناء عقوبة للمسئولين في أمانة جدة حاليا لوجود قطع موقوفة منذ 4 سنوات بدون وجود حلول لأصحابها . خاصة أن عدد من القضايا المرفوعة ضد أمانة جدة حاليا تتجاوز عدد القضايا التي نظر فيها على خلفية كارثة سيول جدة . حسب ما كشفه مصدر في ديوان المظالم أن عدد القضايا التي تم رفعها خلال الفترة الأخيرة من قبل المواطنين ضد أمانة جدة بشأن إيقاف البناء في عدد من المواقع والأحياء تجاوز عدد القضايا التي رفعت في قضية كارثة سيول جدة .
