أكد محامي الطفلة رهام الحكمي، أنه لن يتراجع عن إيصال قضية موكلته إلى المحكمة الإدارية في حال عدم استجابة الهيئة الصحية الشرعية لمطالبه، وقال إنه سيستنفد كافة المحاولات حتى لو وصل الأمر به إلى رفع دعوى لمنظمة الصحة العالمية. وأشار المحامي إبراهيم الحكمي، إلى رفعه دعوى أمام الهيئة الصحية الشرعية أمس الأول، وحصوله على رقم للدعوى والقيد، ليتم تحديد موعد أولى جلسات النظر في القضية، مؤكداً أن هذا الأمر أول خطوة على طريق التقاضي، حيث طالب في دعواه بمعاقبة كل مَن تسبب بنقل الدم الملوث إلى الطفلة، ومحاسبته وفقاً للأنظمة على كل ما تسبب فيه من أضرار صحية ونفسية للضحية. وذكر الحكمي، في حديثه ل»الشرق» أنه طالب في الدعوى، التي قدمها، بتعويضٍ للطفلة بقيمة 50 مليون ريال، إزاء الأضرار التي تعرضت لها، مشيراً إلى أنه أرفق في دعواه كافة المستندات الشرعية والقانونية التي تبرر مطالبه، ولفت إلى أنه استشهد في مطالبته ببعض السوابق القضائية المشابهة لحالة الطفلة رهام في دول أخرى، حُكم فيها بتعويضات بمئات الملايين، وكان من ضمن الأسانيد التي قدمها الحكمي، في دعواه اعتراف كلٍّ من وزير الصحة، ومدير المستشفى، والمتبرع بالدم، وكذلك الفني المتسبب بالخطأ. وأشار الحكمي، إلى أن مدير مستشفى جازان العام رفض إعطاءه تقريرا مفصّلا عن حالة الطفلة منذ دخولها إلى المستشفى، وتفاعلها مع مرض نقص المناعة (الإيدز) نتيجة حقنها بدم ملوث، وحدود تأثير المرض على أعضاء جسدها، مرجعا رفضه إلى أن طلب التقرير يجب أن يكون صادرا عن جهة حكومية.