كشف وكيل الطفلة رهام الحكمي (12 عاماً) التي نقل إليها دم ملوث بالفايروس المسبب لمرض النقص المكتسب في جهاز المناعة (الأيدز) المحامي إبراهيم الحكمي أنه يطالب في ملف الدعوى الخاص بقضية الطفلة رهام بتعويضها ب 50 مليون ريال وبتعويض مالي إضافي لوالديها، وتوفير ممرضة لرهام طوال حياتها، وعاملة منزلية تعتني بها. واتهم الحكمي وزارة الصحة بإطلاق مزاعم عن إعطاء رهام مضادات للفايروس تجعله خاملاً. وقال: «هذه مزاعمها. لكن معروف للجميع أن الأيدز لا علاج له إلا بمشيئة الله». (للمزيد) وقال المحامي الحكمي ل«الحياة» إن الإدارة القانونية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض رفضت تزويده بتقرير طبي عن حال رهام الصحية، وأبلغته بأنه لا يحق له طلب وتسلّم تقرير إلا بطلب من جهة شرعية أو من الهيئة الطبية الشرعية. وأكد أنه تقدم بخطاب رسمي لإدارة المستشفى للحصول على التقرير، حتى يكمل ملف القضية الذي يتوقع أن يقدمه الأسبوع المقبل للهيئة الطبية الشرعية، لتحديد موعد جلسات القضية في ملف الطفلة. وأضاف: «طالبتُ في ملف الدعوى بتعويض الطفلة رهام بمبلغ قدره 50 مليون ريال، وهو لا يساوي ذرة مما حدث لها، ولكن تواضعاً منا وضعنا هذا المبلغ، إلى جانب تعويض مالي لوالدَي الطفلة جراء الحال النفسية التي تعرضا لها بعد القضية، وطالبتُ بنقل رهام إلى جناح أكبر من الغرفة التي ترقد بها داخل المستشفى التخصصي لراحتها النفسية، وتوفير ممرضة لها طوال حياتها وعاملة منزلية تهتم بها، وإذا كان العلاج لا جدوى منه هنا في السعودية، تنقل إلى أرقى المستشفيات العالمية». ولفت إلى أن وزارة الصحة تزعم بأنها أعطت الطفلة مضادات علاجية ضد الفايروس لجعله غير نشط وأنه يوجد أمل لتتحسن، «هذه مزاعمها، إلا أن الأيدز معروف للجميع بأنه مرض خبيث لا علاج له إلا بمشيئة الله».