استبعد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية في جدة الدكتور أنور عشقي، أن يكون سبب انشقاق عضوين عن جمعية «حسم»، ناتجاً عن مؤامرة من خارج الجمعية، وخصوصاً مع قرب صدور الحكم في قضيتها السبت المقبل، ورأى أن ما حدث هو نتيجة خلاف بين أعضائها. وقال عشقي ل»الشرق» في معرض تعليقه على انشقاق العضوين عبدالله بن محمد النعمي، وعبدالمحسن العياشي، «تعودنا دائماً من الذين يشعرون بالخطأ ويصرون عليه أن يختلفوا ويكشفوا في نهاية المطاف أنفسهم»، مضيفاً أن من يسيرون على النهج الصحيح يختلفون في أي الطرق الصحيحة يسلكون، ولا يشتمون بعضهم بعضاً. وذكر أن ما حدث لجماعة «حسم» هو إنكارهم على بعضهم بعضاً الأساليب غير المعقولة والمنطقية، ولهذا بعدت بينهم الشقة، متمنياً أن يصب ذلك في صالح المجتمع، وأن يكون دافعاً لكل جهة في إعادة حساباتها بالعمل في بناء الوطن، مؤكداً أن ما نطلبه الآن منهم تصحيح مسيرتهم ليكونوا عوامل بناء وليس هدم. ورأى أن مؤسسات المجتمع المدني لن تتأثر بهذا الأمر. د. محمد آل زلفة ومن جهة أخرى، استنكر الدكتور محمد آل زلفة أن تكون الجمعيات المدنية بهذا المستوى مما شاهدناه ورأيناه، من استغلال لقضايا الناس، ورأى أن فيها إساءة لأبناء الوطن ورجال أمنه، مؤكداً أن الجمعية المدنية هي التي تطالب بسن قوانين لحماية الإنسان أياً كان رجلاً أو امرأة، مثقفاً أو مفكراً، نتفق معه أو نتخلف، موضحاً أن «جمعية تدافع عن المتطاولين على حقوق الآخرين لا يمكن تسميتها جمعية مدنية». وقال ل»الشرق»: منذ زمن طالبنا الدولة أن تضع أسساً لتكوين الجمعيات المدنية، للحد من هؤلاء، الذين يعملون على استغلال الفقراء لخدمة أجندة خاصة بهم في الداخل والخارج. وذكر أن الأوان حان لتكون لدينا جمعيات مدنية حقيقية للمثقفين والفنانين وغيرهم ممن يطالبون بالحقوق المشروعة ضمن القانون، مضيفاً أن على الدولة، وفي ضوء ما يحدث، أن تسن قوانين، وتفتح المجال لجمعيات مدنية لا تنحاز إلى فئة معينة، وأن تؤسس جمعيات ذات أهداف واضحة بالتعاون مع كل التيارات الفكرية، بالاستعانة بمجلس الشورى والموافقة على إطلاقها رسمياً. يحيى الشهراني من جانبه وصف المحكّم في وزارة العدل والمستشار القانوني يحيى الشهراني، جمعية حسم بالمخالفة نظاما وقانونا، مبيناً في تصريحات ل»الشرق» أن الجمعيات غير الحكومية التي يمكن أن تمارس العمل في السعودية نوعان، الأول الجمعيات المهنية التي ينخرط تحت لوائها الممتهنون لصنعة أو حرفة أو مهنة حرة، كجمعيات وهيئات الصيادين والنحالين والمهندسين والمحاسبين إلى غير ذلك، والثاني يشمل الجمعيات الأهلية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والخيري، كجمعيات البر وحقوق الإنسان ورعاية الأيتام والمعاقين إلى غير ذلك، موضحاً أنها تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، ولها تنظيم صادر بإرادة ملكية عليا، وهو نظام الجمعيات الأهلية، ولها إدارة عامة في الوزارة يرأسها مدير بالمرتبة ال13، كما تحظى تلك الجمعيات بمساعدات حكومية من قِبل الوزارة. وأشار إلى أن كل ما عدا تلك الجمعيات، وبغض النظر عن طبيعة وآلية عمله، مخالف للنظام، وغير مرخص له بالعمل، كجمعية «حسم».وكان منسق الجمعية عبدالمحسن العياشي والعضو عبدالله النعمي قد أعلنا انشقاقهما عن الجمعية، وقدما اعتذاريهما للوطن عما بدر منهما، وأصدر العياشي بيانا ذكر فيه أن تصرفات بعض أعضاء الجمعية يشوبها كثير من الأخطاء، كما أن بعض قادة الجمعية يقحمون جميع الأعضاء في قضايا تأليب الرأي العام. وأشار إلى أنه حاول التأقلم مع الوضع، وانتهى به الحال إلى كف يديه عن وظيفته في قطاع الحرس الوطني، والتحقيق معه، وإحالته إلى محاكمة عسكرية. وقال العياشي، إن انشقاقه عن الجمعية غير المرخصة، جاء بسبب انحراف الجمعية عن أهدافها المعلنة في الميثاق الذي وقع عليه جميع الأعضاء. وأشار منسق «حسم» المنشق إلى أن الجمعية تقدم محاضرات في الإثنينية التي تقيمها الجمعية، لمتهمين يحاكمون في قضايا، وفي ضوء ذلك تم استدعاء أعضاء الجمعية والمشاركين في الندوة للتحقيق معهم. وذكر العياشي أن قرارات الجمعية وبياناتها ورأيها ينحصر في شخصين فقط دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية. بينما أوضح عضو الجمعية «المنشق الثاني» الدكتور عبدالله النعمي في بيان له «نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أدرك أن انضمامه إلى الجمعية كان خطأ، وقال: «كنت وبسلامة نية وحب لوطني، أحطب في حبل أعداء وطني، وأعرض دماء أبناء وطني وسلامتهم لأشد وأفظع خطر، ولدي من الرجولة والشجاعة الأدبية ما يجعلني أعترف علناً بذلك الخطأ، وأتوب منه، وأتراجع عنه، على رغم ما قد يفتح عليّ ذلك من أبواب». ولفت العضو المنشق إلى أن هناك في الجمعية من يريد بوطننا ومواطنيه الشر والدمار، وعندما تأملت حالنا، وتسرعنا في تضخيم بعض الأحداث، وانسياقنا المريع لمن يحركنا ويتلاعب بتوجيهنا، قررت أن أتوقف وأبحث عن هذا الواقع بهدوء وروية.
