أعلن اثنان من أعضاء جمعية «غير مرخصة» - بحسب السلطات السعودية - تطلق على نفسها اسم «جمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية في السعودية»، انشقاقهما عن الجمعية، وقدما اعتذارهما للوطن عمّا بدر منهما، خصوصاً أن أحدهما أُوقف عن عمله الحكومي، وذلك قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم الابتدائي في عضوي الجمعية عبدالله الحامد ومحمد القحطاني. وأوضح منسق الجمعية عبدالمحسن العياشي في بيان نشره على (مواقع التواصل الاجتماعي)، أن تصرفات بعض أعضاء الجمعية يشوبها الكثير من الأخطاء وقراراتهم فردية، كما أن بعض قادة الجمعية يقحمون جميع الأعضاء في قضايا تأليب الرأي العام. وأشار إلى أنه حاول مرارا التأقلم مع الوضع، وانتهى به الحال إلى كف يديه عن وظيفته في قطاع الحرس الوطني والتحقيق معه وإحالته إلى محاكمة عسكرية. وقال العياشي، إن انشقاقه عن الجمعية غير المرخصة، جاء بسبب انحراف الجمعية عن أهدافها المعلنة في الميثاق الذي وقع عليه جميع الأعضاء إلى أهداف شخصية يسعى لها عبدلله الحامد ومحمد القحطاني، ومن ثم دُفعنا ككبش فداء أمام الجهات الحكومية، وتوريطي شخصياً من الحامد مع أشخاص مشبوهين، إضافة إلى ورود اسمي في صكّ محاكمات لبعض المنتمين لحركة الإصلاح التي يتزعمها منشق سعودي في لندن. وأضاف: «أقحم المنتسبين إلى الجمعية في قضايا تسببت في فصلهم من وظائفهم وقطع أرزاقهم والتأثير في استقرارهم الاجتماعي، وأن جميع البيانات التي تصدر عن الجمعية يتم صياغتها ونشرها من دون التوقيع عليها من أعضاء الجمعية، والتركيز على إبراز قضايا بعض الأسر في منطقة القصيم من دون المناطق الأخرى». وأشار منسق (حسم) المنشق إلى أن الجمعية تقدم محاضرات في الإثنينية التي تقيمها الجمعية، لمتهمين يحاكمون في قضايا ذات صلة بالإرهاب ضد الدولة، وفي ضوء ذلك، تم استدعاء أعضاء الجمعية والمشاركين في الندوة للتحقيق معهم. وذكر العياشي أن قرارات الجمعية وبياناتها ورأيها ينحصر في شخصين، هما الحامد والقحطاني، من دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية، ما يسبب الزج بأعضاء الجمعية في قضايا كانت نتيجتها الدخول في قضايا ضد الدولة، إضافة إلى إحضار شخصيات أجنبية إلى موقع الجمعية، وهو ما يخالف ميثاق الجمعية. وأضاف: «استغلت الجمعية بعض المرضى النفسيين والمترددين على الإثنينية، وإقحامهم في قضايا ضد الدولة، وعدم السؤال عنهم أو متابعة قضاياهم بعد القبض عليهم، كما أن هناك إدارة للجمعية تعمل في الخفاء، لا يعلم عنها سوى عبدالله الحامد ومحمد القحطاني». بينما أوضح عضو الجمعية (المنشق الثاني) الدكتور عبدالله النعمي في بيان له (نشر على مواقع التواصل الاجتماعي)، أنه أدرك الآن بأن انضمامه إلى الجمعية خطأ، وقال: «كنت وبسلامة نية وحب لوطني، أحطب في حبل أعداء وطني، وأعرض دماء أبناء وطني وسلامتهم لأشد وأفظع خطر، ولدي من الرجولة والشجاعة الأدبية ما يجعلني أعترف علناً بذلك الخطأ، وأتوب منه، وأتراجع عنه، على رغم ما قد يفتح عليّ ذلك من أبواب». ولفت العضو المنشق من (حسم) إلى أن هناك في الجمعية من يريد بوطننا ومواطنيه الشر والدمار، وعندما تأملت حالنا، وتسرعنا في تضخيم بعض الأحداث وانسياقنا المريع لمن يحركنا ويتلاعب بتوجيهنا، قررت أن أتوقف وأبحث عن هذا الواقع بهدوء وروية. وأضاف: «وجدت أننا تعرضنا لعملية ابتزاز فاحشة، اُستغلت فيها نزاهتنا ووطنيتنا وصلاح حال بلادنا، فأصبحنا نقوّض أمنه، ونهدم ثوابته بأيدينا، ما دعاني لمراجعة كل ما كتبته على مدى أكثر من عام».
