قال ل»الشرق» عدد من مستوردي الأرز، إنَّ أسعار الأرز قفزت بنسبة 100% في فبرايرالماضي، موضحين أن سعر الطن الذي كان يباع ب 800 دولار وصل إلى 1600 دولار، وعزوا أسباب الارتفاع إلى البلاد المصدرة، وتأتي الهند في مقدمتها حيث يمثل نسبة استيراد أرز البسمتي منها 80 %، ودخول منافسين جدد في الشراء، إذ دخلت العراق ودول الاتحاد الأوروبي السوق الهندي، وارتفاع الطلب من قِبَل عدد من الدول المستوردة. وأوضح المستوردون أنَّ حجم استيراد الأرز يصل إلى 1,4 مليون طن سنويًّا يستحوذ البسمتي منها على 700 ألف طن، وهو النوع المفضَّل الأول لدى المستهلكين. وتستورد المملكة من الهند نحو 80% من الأرز، فيما تستورد 20% من باقي الدول المصدرة الأخرى، حيث تحتل باكستان المرتبة الثانية بعد الهند، ويبلغ عدد المستوردين السعوديين 150 مستورداً. واتهم أحد المستوردين موردي الهند بالتلاعب في العقود ورفع الأسعار بالرغم من توقيع عقود الشراء قبل الارتفاع، مشيراً إلى أنَّ هؤلاء الموردين يقومون برفع الأسعار غير آبهين بالعقود الموقَّعَة، إذ لا يوجد من يحمي المستورد سواءً في الهند أو في السعودية، وهو ما جعل الموردين يرفعون الأسعار متى شاءوا. وأوضح أن السوق السعودية سوف تشهد مزيداً من ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة. وطالب بإيجاد جهة تتولى حماية المستورد في السعودية كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي عندما تدخلت لردع محاولات موردي الهند قبل عامين تقريباً، إذ يوجد اتحاد لمستوردي الأرز في أوروبا يقوم برفع الشكاوي للاتحاد الأوروبي للتدخل وحل الموضوع. وأكد أن المملكة أوقفت دعم الأرز منذ سنتين بعد انخفاض الأسعار من 340 ريالاً إلى 200 ريال لكيس الأرز سعة 40 كيلوجراماً. وأضاف المستورد محمد الشعلان، أنَّ ارتفاع الأسعار حصل في نوع البسمتي، وهو الأكثر مبيعاً، مُرجعاً سبب الارتفاع إلى ارتفاع الطلب العالمي للأرز، ودخول منافسين للسوق الهندي، ومضاربة موردي الأرز في الهند للاستحواذ على أكبر كمية من إنتاج مزارع الهند للتحكم في الأسعار، مؤكداً أنه لا توجد مبررات منطقية لرفع الأسعار كشح الإنتاج أو تعرض الدول المصدرة لكوارث بيئية أو مناخية. وأضاف أنَّ السعودية تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ولا يوجد حل لهذه الأزمة، حيث يقوم المستوردون بالإحجام قليلاً عن الشراء لكبح ارتفاع الأسعار، ولكنهم يُضطَّرونَ للشراء بسبب الطلب المرتفع داخل المملكة. وذكر الشعلان أنَّ موسم الشراء يبدأ في ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام كفترة أولى، ومن ثمَّ يعقبُها فترات أخرى للشراء نظراً لموسم الحصاد في الدول المصدرة. من جهته، قال ل «الشرق» نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية سعد السويلم، إن مستوردي الأرز أبلغوهم قبل أربعة أشهر بأنهم سيرفعون الأسعار بنسبة 25% بسبب ارتفاع سعر شراء الأرز من البلدان المصدرة، مشيراً إلى أن المستوردين أبلغوا أيضاً وزارة التجارة بأنَّ موردي الأرز في البلدان المصدرة رفعوا الأسعار. وأضاف مصدر في اللجنة الوطنية التجارية وأحد مستوردي الأرز أنَّ زيادة الطلب على الأرز في السوق العالمي، وقلة الإنتاج في البلدان المصدرة هذا العام قياساً بالعام السابق تسبَّبَا في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى قيام مورِّدِي الأرز في الهند برفع الأسعار بشكل كبير.
