تظاهر مئات الإسلاميون في الأردن اليوم الجمعة ، للمطالبة بالإسراع في الإصلاح السياسي بعد إجراء إنتخابات الشهر الماضي ، تمخضت عن برلمان ذي أغلبية موالية للحكومة. ونظم أنصار جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة في المملكة ، مسيرة من المسجد الحسيني إلى وسط العاصمة عمان ، في أول احتجاج منذ إنتخابات 23 يناير كانون الثاني التي قاطعتها الجماعة اعتراضاً على قانون الانتخاب الذي تقول إنه وضع لتقويض فرصها في الانتخابات. وطالب المتظاهرون ، بالإصلاح والعدالة والحرية ووصفوا هذه الانتخابات بأنها صورية. وأدت مقاطعة الإخوان المسلمين لأول إنتخابات برلمانية في الأردن، منذ اندلاع الانتفاضات العربية قبل عامين إلى انتخاب مجلس تهيمن عليه الشخصيات القبلية المحافظة وبعض رجال الأعمال. ويقول زعماء الإسلاميين ، إنهم سيواصلون المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الذي يحابي المناطق الريفية والقبلية ، ويقلص من تمثيل المدن التي تتمتع فيها جماعة الإخوان المسلمين بشعبية قوية. وقال زكي بن أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ، إن الشعب الأردني واصل احتجاجاته ليؤكد على أن الحركة الإصلاحية لم تنته بعد. وأضاف أن هذا القانون والانتخابات السابقة لا تلبي مطالب الشعب. هذا وقد نظمت المظاهرات الشعبية في الأردن ، على نطاق أضيق من تلك التي أطاحت برئيسي مصر وتونس وأدت إلى اندلاع صراع مسلح في ليبيا وسوريا. ويطالب بعض المحتجين الغاضبين بسبب ما يصفوه بالفساد برحيل الملك عبد الله الثاني لكن معظمهم يطالب بإصلاحات تحد من صلاحيات العاهل الأردني. وطالب المتظاهرون الإسلاميون بإجراء تعديلات دستورية تتجاوز نطاق إصلاحات العام الماضي التي نقلت بعض صلاحيات الملك إلى البرلمان ، وهتف عشرات الشباب مطالبين بتعديل الدستور وإصلاح النظام من أجل تقدم البلاد. وطلب الملك عبد الله -الذي كان يختار رؤساء وزرائه في السابق- من رئيس الديوان الملكي التشاور مع أعضاء البرلمان بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبلة. ومن المتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين لكن لم يتم اختيار رئيس وزراء حتى الآن. رويترز | عمان