أجلت المحكمة الجزائية في القطيف قضايا عدد من المتهمين في أحداث الشغب في القطيف إلى الأسبوع المقبل، وشهدت المحكمة أمس حضور عدد من المحامين في محافظة القطيف، وعضو هيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المدعى عليهم. وتلقت المحكمة خلال الأسبوع الماضي 40 قضية محالة من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتم توزيعها على عدد من مكاتب القضاة، حيث تم النظر في بعضها، في جلسات خصصت للنظر في القضايا فقط، فيما أجلت القضايا الأخرى إلى الأسبوع المقبل. وأكد مصدر في المحكمة أن كافة القضايا المنظورة يتهم فيها المدعى عليهم بالمشاركة في المظاهرات والتجمعات وحيازة الأحداث أسلحة غير مرخص بها، والتجمع وعرقلة حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة، وهي تهم موثقة بالصوت والصورة. موضحاً أن الخروج في هذه المظاهرات يعتبر خروجاً على طاعة ولي الأمر، وهو الأمر المعاقب عليه نظاماً. وأضاف ذات المصدر أنه لا يمكن أن تكون القضية إدارة مواقع تحريضية أو فتح صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التحريض على الخروج للتظاهر، كون هذه القضايا لا تنظر في المحكمة الجزائية، وفي حال تم إحالة مثل هذه القضايا من قبل هيئة التحقيق تعاد مرة أخرى لذات الجهة لعدم الاختصاص. وأكد أن أغلب المتهمين في إثارة الشغب في المنطقة مفرج عنهم بكفالة، منوهاً أن المحكمة نظرت العام الماضي ما يقارب 15 قضية لإثارة الشغب، حكم على بعض المشاركين بها بالسجن، وكانت العقوبة لا تتجاوز ستة أشهر، وأخذ تعهد على المحكومين بعدم تكرار ذلك، كما رفعت بعض القضايا إلى الاستئناف لاعتراض المدعى عليهم على الحكم الصادر من القاضي، وذلك لعدم مخالفتهم النظام، فيما أعادت المحكمة عدداً من القضايا التي اتضح بعد دراستها، أن محاكم أخرى غير المحكمة الجزائية هي المخولة بالنظر فيها، وذلك قبل استدعاء المدعى عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء. وأضاف أن أغلب المتهمين في العقد الثاني والثالث من العمر، ومن بينهم أحداث أيضاً، وأن العقوبة تختلف حسب تقدير القاضي الناظر في القضية، وأشار ذات المصدر أن ما جرى على المحكمة الكبرى العام الماضي من حرق مازال قيد التحقيق، ولم تحال أي قضية تختص بهذا الشأن.
