حسم الأردن أمس موقفه السياسي، باتخاذ أول إجراء حقيقي تجاه السير نحو الانتخابات لمجلس النواب، رغم موقف جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت مقاطعة الانتخابات، بسبب عدم خضوع الحكومة لإرادة الإخوان بإقرار قانون انتخاب يخدمهم. وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد سجل473 مرشحاً للانتخابات النيابية، في أول أيام فتح باب الترشح للراغبين بخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، بينهم 73 سيدة، و23 قائمة عامة استكملت أمس 19 قائمة منها جميع أوراقهم الرسمية، فيما بقي أربع قوائم قد تستكمل أوراقها اليوم وغداً. وبموازاة ذلك أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن دخول الانتخابات من خلال بدء عملية التسجيل رد عملي على كل محاولات التشكيك الذي رافق كل المراحل السابقة بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. وقال المعايطة: إن بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية يؤكد «جدية الدولة الأردنية في المضي نحو تجسيد ما تم من إصلاحات تشريعية ودستورية في عملية سياسية تكون بوابة لمزيد من الإصلاحات من خلال المؤسسات الدستورية». إلا أن التصريحات الحكومية ردت عليها جماعة الإخوان المسلمين باعتبار بدء عملية التسجيل «هرطقات» لن تفلح بوقف مطالب الشعب بحقوقه، وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد أن ما يجري «هرطقات» لن تنفع في وقف مطالبة الشعب بحقوقه، وقال بني أرشيد «كل الأنظمة البائدة كانت تدّعي الديمقراطية وتجري انتخابات دورية وتتشدق برعاية حقوق الإنسان وتبني الشفافية والنزاهة فماذا أغنى عنهم كل تلك الهرطقات». وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تعهدت على لسان المراقب العام السابق سالم الفلاحات بتعطيل العملية الانتخابية، كما تعهد نائب المراقب العام للإخوان زكي بني أرشيد بالطعن بنزاهة الانتخابات قبل إجرائها، في محاولة لعرقلة سير العملية الانتخابية. وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني إن البت في القوائم سيتم خلال أسبوع من رفعها إلى مجلس المفوضين.