أدت حكومة رئيس الوزراء الأردني الجديد عبدالله النسور، المكلفة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، إذ ضمت 20 وزيرا، بينهم أربعة وزراء جدد فقط و16 من الحكومة السابقة، وخلت من أي مرأة. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني غداة تكليفه النسور بتشكيل الحكومة التي ستكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وجاء تشكيل حكومة النسور بعد أن قدم فايز الطراونة استقالة حكومته للملك، تمشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة، التي نجمت عن خارطة الإصلاحات السياسية، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب، حسب المادة 74 من الدستور. وكان الملك الأردني حل مجلس النواب في مطلع الشهر الجاري تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، حيث ستقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات والإشراف عليها وتحديد موعد إجرائها خلال الأيام القليلة المقبلة. من جهتها، أبدت جماعة الإخوان المسلمين المعارضة خيبة أملها من التشكيلة الحكومية، مؤكدة أن هذه الحكومة الجديدة لا تحمل «رؤية إصلاحية». وقال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في تصريح صحافي إنه «لا جديد في تشكيلة الحكومة الجديدة ولا يوجد ما يشير إلى أنها ستتبنى برنامجا إصلاحيا يتوافق مع الإرادة الشعبية».