احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في القطاع الأهلي لعام 2011م بنسبة 6.1%، وفي أعداد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، فيما جاء ترتيبها في المرتبة الأخيرة على صعيد المستفيدين من نظام مد الحماية. وأظهر تقرير عن أوضاع العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أعدته إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف عام 2002م إلى حوالي 24 ألف موظف عام 2011م ، وبنسبة نمو قدرها 100%. واتخذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، أتبعه بقرار آخر في العام 2002 يقضي بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، وإزالة القيود التي تمنع من ذلك. كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. وفي ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وصدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوافرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. وفي ديسمبر 2004 التزمت كل دولة من دول مجلس التعاون بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى، في القطاعين الحكومي والأهلي، بحيث يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً بدءاً من أول يناير 2006م. ويوفر نظام مد الحماية التأمينية الطمأنينة الوظيفية والمالية لعدد كبير من المواطنين والأسر الذين يعملون في الدول الأعضاء الأخرى. أعداد العاملين بالقطاع الأهلي في دول المجلس: * الكويت: 19536 موظفاً بنسبة قدرها 83% وبنسبة نمو قدرها 77%. * المملكة العربية السعودية: 1438 موظفاً، بنسبة قدرها 6.1% وبنسبة نمو قدرها 102%. * الإمارات العربية المتحدة: 1230 موظفاً، بنسبة قدرها 5.2%. * مملكة البحرين: 704 موظفين بنسبة قدرها 3% وبنسبة نمو قدرها 69%. * دولة قطر: 596 موظفاً. * سلطنة عمان: 32 موظفاً. المستفيدون من نظام مد الحماية: * ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2011م إلى 9140 مواطناً، مقارنة بعام 2005م. * الإمارات العربية المتحدة: 4012 مواطناً في العام 2011م وبنسبة قدرها 44%. * دولة الكويت: 3362 مواطناً، وبنسبة قدرها 37%. * دولة قطر: 1515 مواطناً، وبنسبة قدرها 17%. * مملكة البحرين: 188 مواطناً، وبنسبة قدرها 2%. * سلطنة عمان: 45 مواطناً. * المملكة العربية السعودية: 18 مواطناً. المستفيدون من التأمينات الاجتماعية: * بلغ إجمالي عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية في دول المجلس في عام 2011م ما مجموعه 6069 مواطناً، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م، وبزيادة قدرها 324%. * دولة الكويت: 2101 مواطن ، وبنسبة قدرها 35%. * المملكة العربية السعودية: 1438 مواطناً، وبنسبة قدرها 24%. * الإمارات العربية المتحدة: 1230 مواطناً، وبنسبة وقدرها 20%. * مملكة البحرين: 704 مواطنين بنسبة 12%. * دولة قطر: 596 مواطناً بنسبة 10%.
