أكد تقرير صادر عن قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون ، أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى. فمنذ دورته الرابعة عشرة ، التي عقدت بمدينة الرياض في ديسمبر 1993 ، اصدر المجلس الأعلى قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص ، بمواطني الدولة مقر العمل ، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في نفس الدورة. وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين ، والتي عقدت بمدينة الدوحة ، ديسمبر 2002 ، بأن يتم تطبيق "المساواة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية وإزالة القيود التي تمنع من ذلك. كما اعتمد وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس برامج عمل بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. وتظهر الإحصائيات الصادرة زيادة في أعداد مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث ارتفع العدد من حوالي 6279 موظفاً في العام 1995 إلي حوالي 10782 موظفا في العام 2000 ، ثم إلى 14328 موظفاً في العام 2005 ليصل إلى 21351 موظفا في العام 2010. اما فيما يتعلق بالمساواة في القطاع الحكومي ، فقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين ، التي عقدت في المنامة خلال شهر ديسمبر 2000 ، بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة. كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين ، والتي عقدت في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2002 ، بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. 1275 خليجياً يعملون في المملكة منهم 23 في القطاع الحكومي وقد صدر عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة المتوفرة معها لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء ، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. وتظهر الإحصائيات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9070 موظفاً في العام 2004 إلى 12200 في العام 2007 ، ليصل إلى 15846 موظفاً في العام 2010.
