كشف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عن تقدم المشاورات بخصوص اللائحة النهائية للوزراء الذين سيتحملون تدبير الشأن الحكومي في المغرب خلال السنوات المقبلة . وقال بنكيران في تصريح ل»الشرق» إن المفاوضات بين الشركاء تسير بخطوات ثابتة، مشيرا إلى أن» الستار سيرفع عن التركيبة الحكومية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأن الأحزاب الأربعة التي ستركب سفينة التسيير أعدت عدتها لإنهاء حالة الترقب، والانطلاق صوب عمل حكومي شعاره الانسجام والتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي» . وبخصوص ما تم تداوله حول ما يسمى وزارات السيادة، قال إن «الصلاحيات التي يخولها له الدستور الجديد، تلغي هذا المصطلح مكتفيا بالإشارة إلى أن وزراء كالداخلية والخارجية سيكونان من اقتراحه، من أجل الحفاظ على الانسجام الحكومي». أما فيما يتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالدفاع الوطني، «فأمرهما متروك للملك محمد السادس»، بحسب رئيس الحكومة بنكيران . إلى ذلك عكف فريق من الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة منذ يومين على إعداد التصريح الحكومي، ويتوقع، حسب مصادر « الشرق» أن يتم انتهاء عمل اللجنة بحلول اليوم، وسيعرض بعد ذلك على الأمناء الأربعة لأحزاب الأغلبية وهي حزب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية . مصادر من داخل لجنة صياغة التصريح الحكومي قالت ل»الشرق» «إن اللجنة لم تكتف في عملها بالمقترحات التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية في برامجها الانتخابية»، وإنما استعان أعضاء اللجنة ب «التقارير الصادرة عن مؤسسات عمومية، مثل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، إلى جانب التقارير التي تصدرها الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية». المصادر ذاتها أكدت ل «الشرق» إن قادة الأحزاب الأربعة وأعضاء اللجنة لم يتمكنوا بعد من إيجاد جواب دستوري، حول إحالة البيان الحكومي مباشرة إلى مجلس النواب، لمناقشته والمصادقة عليه، أم أن الأمر يتطلب إحالته، إلى أنظار المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس.» على جهة أخرى علمت «الشرق» أن حركة «اليقظة المواطنة» هاجمت الميثاق وقالت إن ما اعتبرته الأغلبية «وثيقة تعاقدية تشكل مرجعا لعملها المشترك» تعتريه العديد من التناقضات والغموض، وقالت في بيان حصلت « الشرق» على نسخة منه بأن الميثاق، لا يعلن عن الآليات والضوابط الكفيلة بترجمتها على أرض الواقع. إلا ما تم التصريح به بخصوص ضوابط التحالف «في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين» مضيفة أن محرري الوثيقة لم يشيروا إلى ما ينص عليه الدستور الجديد بعد إسقاط الفقرة التي تتحدث عن تعهدات المملكة المغربية بالمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان .
