بنكيران يتعهد بتشكيل حكومة مغربية دون «مشبوهين»

يسابق رئيس الحكومة المغربي زعيم العدالة والتنمية الإسلامي عبد الإله بنكيران الزمن، من أجل إرساء لبنات حكومته الجديدة حتى لا تصاب ب»السكتة القلبية». بحسب ما نقلته مصادر موثوقة ل «الشرق» حضرت جلسة خاصة، لرئيس الحكومة المغربي.
وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إنه لن يسمح بضم أسماء مشبوهة، ولن يكون فريقه الحكومي مكونا إلا من الكفاءات «ذات الأيادي البيضاء» ، وعبر عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة عنوانا للشفافية، داعيا شركاءه إلى تقديم مرشحين للوزارات تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقامة والكفاءة.
وأكدت مصادر ل «الشرق» أن العاهل المغربي محمد السادس وافق على هيكلة الحكومة الجديدة التي اقترحها زعيم حزب العدالة والتنمية، وأن اجتماعات الحسم في أسماء الوزراء ستبدأ اليوم، مؤكدة أن عدد الحقائب الوزارية تحدد في ثلاثين وزارة.
وحاول حزب العدالة والتنمية تقييد الأحزاب التي ستقتسم معه مسؤولية تدبير الشأن الحكومي، وتم الاتفاق بين زعماء العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، على ميثاق يكون الفصل والحكم، ويحدد الخطوط العريضة، التي تضبط عمل الحكومة.
وربطت الأحزاب الأربعة، عملها بميثاق تعهدت فيه بأن يكون وثيقة تعاقدية تشكل مرجعية لعملها المشترك.
وعلمت المصادر أن الميثاق تؤطره أربعة مرتكزات أساسية تتمثل في التشارك في العمل والفعالية والإنجاز والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية. ويتضمن الميثاق عشرة أهداف في مقدمتها تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق المزيد من الإصلاحات، وبناء الدولة الديمقراطية، ومن أبرزها أيضا إلزام برلمانيي الأغلبية بالمواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وترسيخ حضورها كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية، ونهج الإدارة الرشيدة، وتطبيق ما وعد به منتخبو الأغلبية خلال حملاتهم الانتخابية، في محاولة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وإرساء ثقة جديدة، بين المواطن والسياسي وهي العملية التي يراهن عليها الحزب الإسلامي الذي اكتسح انتخابات 25 من أكتوبر الماضي.ولإعطاء دفعة قوية للميثاق الذي حظي باهتمام كبير من طرف الشارع المغربي، أرسى التحالف الحكومي آليات تمكنه من مواجهة المعضلات السياسية، التي قد تواجه حكومة بنكيران، حيث تم الاتفاق على تشكيل رئاسة للتحالف الحكومي، تضم ثمانية أعضاء، مهمتها تتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية، ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها ومراقبة الانسجام الحكومي، والسياسات العمومية مع إعداد ونشر تقرير سنوي يلخص حصيلة العمل الحكومي يقدم للمواطنين.