علمت «الشرق» أن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي ، سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، على خلفية الاتهامات الثقيلة، التي وجهها إلى الحزب الذي يحتل موقعا متقدما في المعارضة بالمغرب. ويدرس المكتب السياسي للحزب، الذي أسسه الوزير المنتدب السابق في الداخلية، ومستشار الملك حاليا عالي الهمة، أيضا قرار تجميد العمل البرلماني، داخل المجلس بالمؤسسات الدستورية، الشيء الذي يعني انسحاب الفريقين من مجلس النواب والمستشارين، احتجاجا على الاتهامات التي وجهها بن كيران للحزب من كونه ينهج أسلوب المؤامرات والمناورات، عبر الإذاعات الخاصة وبعض الصحف، وقال بن كيران مهاجما حزب الأصالة والمعاصرة «حتى وقت قريب، كنا نسمعهم يشتمون المسؤولين، وكانوا يفعلون ما يشاؤون، ومن أرادوا أن يرسلوه إلى السجن يرسلونه، وأخرجوا حركة 20 فبراير الاحتجاجية إلى الشارع»، مؤكدا داخل قبة البرلمان ان أكبر خطر يهدد المغرب أكثر من الأمن الغذائي ،هم هؤلاء في إشارة إلى أتباع الحزب المعارض، مشددا على أن عهد التحكم قد ولى إلى غير رجعة ، وأن المغاربة لن يسمحوا بعودة هؤلاء إلى تسيير شؤون الحكم، في إشارة إلى الانتخابات الأخيرة التي وضعت الحزب الإسلامي في المقدمة، مما خوله فرصة تشكيل الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب. وقامت قيادة الأصالة والمعاصرة باستشارات قانونية ، من أجل بحث الصيغ التي سيتم من خلالها رفع الدعوى القضائية ضد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ، بعدما أعلنت أنها لم تعد تثق في رئيس حكومة يتصرف بشكل انفعالي، وأنه لا يتصرف في البرلمان كرئيس حكومة، بل كزعيم حزب في إشارة ضمنية لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى أمانته العامة . وانسحب فريق الحزب من الجلسة البرلمانية، قبل أن ينهي بن كيران كلمته ، وتعالت أصوات في المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة قصد اتخاذ الموقف المناسب للرد على بن كيران، وهو ما تتجه قيادة الحزب للانصياع له، محذرة من الانجرار وراء خطابات بن كيران لأنه يريد جر الحزب إلى صراعات هامشية ومعارك غير حقيقية «بعد أن أبان عن عجزه في تدبير الشأن العام». إلى ذلك قال حسن التايقي، عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، إن ما قام به بن كيران بمجلس المستشارين يعتبر توظيفا ماكرا للمؤسسات الدستورية، إذ إن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة كان من المنتظر، أن تكون مجالا للحوار بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، وتقييم السياسات العمومية، غير أن بن كيران، حولها إلى منبر حزبي مرتديا جلباب الأمين العام للعدالة والتنمية، متماديا في ممارسة الإرهاب السياسي على خصومه، مشيرا إلى أن بن كيران، يريد نقل أزمة الأغلبية إلى الصراع مع المعارضة، وأنه يستدرج البلد إلى الفتنة والفوضى وتعويم النموذجين المصري والتونسي، وفرض ثقافة الفتنة لأنه لا يؤمن بالإصلاح والنضال الديمقراطي. من جهته قال حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن عبد الاله بنكيران ديكتاتوري يريد تفريق المغرب، وهو كلام يقال اليوم في مصر حيث تصف المعارضة الرئيس مرسي بالديكتاتوري والفرعون الذي يريد تقسيم المصريين.. هذا الكلام وقبله كلام رئيس الحكومة حول «الحزب الوحيد على غرار ما كان يقع في مصر»، يجعلنا نتساءل حول معنى أن يستند سياسيونا في توصيف أوضاعنا إلى ما يقع في دولة الكنانة، أهو تشابه الأوضاع أم مجرد تقليد وتبعية لا يمكن أن تزول إلا بزوال ثقافة احتقار الذات والتماهي مع الآخر الذي ينظر إليه دائما بأنه الأفضل..حتى في زمن الأزمات .