في تقييمه لأداء حكومة بنكيران سياسياً واقتصادياً، أشار عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المغربي إلى تزايد البطالة وتزايد قيمة الديون وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تأزم الوضع الاقتصادي في المغرب. وأوضح أنه ليس هناك أفكار للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية وليس هناك قدرة إبداعية لدى الحكومة لإيجاد حلول لها، حيث إنها تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بأزمة فكرية وإبداعية أخرى، الأمر الذي يوضح أن من يتعامل مع أكبر الأزمات التي تعيشها البلاد هم مجرد اقتصاديين وسياسيين هواة. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فقد أوضح أن الحكومة قدمت قانونين منذ توليها أحدهما تنظيمي وآخر عادي في إطار تنفيذ وإعمال الدستور، مضيفاً أنه يجب أن نتساءل في هذا الجانب عن مكانة المغرب على المستوى الدولي وماذا قدمت حكومة بنكيران لتعزيز موقف المغرب دولياً، موضحاً أن البلاد تعيش مشاكل سياسية، حيث إنه ليس هناك تجانس سياسي وفكري بين مكونات الحكومة، وليس هناك أي تحريك للمؤسسات وهذا سينعكس كثيراً على الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب. وعن الحلول التي تقدمها المعارضة للدفع بهذين القطاعين نحو الأفضل؛ أكد وهبي خلال حواره لبرنامج "ضيف الاقتصاد" على قناة "فرنسا 24" أن المعارضة تريد من بنكيران تقديم مشروع حول كيفية إعمال الدستور فيجب أن يتقدم بمشروع رسمي للاطلاع عليه ومعرفة مدى استعداد الحكومة على المستوى التشريعي في المستقبل، أما على المستوى الاقتصادي فأوضح أن سياسة التقشف لا تقوم إلا بتكريس أزمة لأنها ستنعكس على التشغيل والاستثمار والمعارضة وستقوم بتقديم البدائل ومجموعة من الاقتراحات من خلال المؤسسة البرلمانية. وعن مدى استعداد حزب الأصالة والمعاصرة للدخول في تشكيل الحكومة في حال وقوع تغيير بها، أكد وهبي أن هذا القرار ليس فردياً لحزب الأصالة والمعاصرة أو قرار بنكيران وإنما هو قرار تشارك به المؤسسات والأحزاب السياسية، وما يهم هنا هو المصلحة العليا للبلاد والمحافظة على مؤسسات الدولة واستمراريتها.