أطلق القاضي حماد العمر، ناظر قضية المتهمين الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد، والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني، في المحكمة الجزئية بالرياض، أمس سراح أحد الحضور بالمحاكمة العلنية بعد أن قضى بتوقيفه ل 24 ساعة، فيما اعترض المتهمان على إخلاء قاعة المحكمة من الحضور، بعد أن صفقوا وكبروا داخل قاعة المحكمة إثر مداخلة لأحد المتهمين، ما دفع ناظر الجلسة إلى رفعها للسبت المقبل. وشدد ناظر الجلسة على أن المحاكمة ليست رفضاً لدعوى الإصلاح، بل تختص بالوسائل التي سلكها المتهمان في المطالبة بالإصلاح، ونصحهما بالاستماع إلى خطبة الشيخ صالح بن حميد التي ألقاها في المسجد الحرام، والاستفادة منها في اتباع الوسائل للإصلاح. وأكد أنهما لم يقدما دليلاً قاطعاً ولا محسوساً عمّا ذكراه عن عدد المساجين، وتراجعا عن عددهما 30 ألف سجين، وطلبا الرجوع لوزارة الداخلية لمعرفة عددهم. وكانت الجلسة بدأت، بقراءة المدعي العام فوزان الفوزان للائحة الرد على المتهمين الحامد والقحطاني، التي شملت اعتراف المتهمين بصحة نسبة البيان الذي تضمن طعناً صريحاً في أمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، وإفادتهما بأنهما أسسا جمعية الحقوق المدنية والسياسية دون الحصول على ترخيص نظامي. واتهم الادعاء العام الحامد والقحطاني بالانتقاص من قدر العلماء.
