واجه المدّعي العام أمس المتهمين د. عبد الله الحامد، ود. محمد بن فهد القحطاني بتهم الطعن في هيئة كبار العلماء، وتأسيس جمعية للحقوق المدنية والسياسية بدون تصريح. وقرر القاضي حماد العمر ناظر قضية محاكمة الحامد، والقحطاني، إيقاف أحد حضور المحاكمة العلنية ل24 ساعة بعد اعتراضه على قرار إخراج الحضور من قاعة المحكمة، لكن المتهمين تشفعا له، فسألهما القاضي: «هل تشفعان له»؟ فأجابا: «نعم»، فأمر بإطلاق سراحه نزولاً عند شفاعة المتهمين. وطرد قاضي الجلسة جميع الحضور ما عدا الإعلاميين وممثلي هيئة حقوق الإنسان، وذلك بعد أن صفق الحضور وهللوا وكبروا داخل قاعة المحكمة إثر مداخلة أحد المتهمين، كما قرر رفع الجلسة إلى السبت المقبل.وشدد ناظر الجلسة على أن المحاكمة ليست رفضًا لدعوى الإصلاح، والقائم عليه، وإنما للوسائل التي سلكها المدعيان في مطالبتهما بالإصلاح، وانصحكما بالاستماع إلى خطبة الشيخ صالح بن حميد التي ألقاها في المسجد الحرام، والاستفادة منها في اتباع الوسائل المناسبة للإصلاح.وزاد: المتهمان لم يقدما دليلاً قاطعًا ولا محسوسًا عن ما ذكراه عن عدد المساجين، وتراجعا عن عددهم 30 ألف سجين، وطلبا الرجوع لوزارة الداخلية لمعرفة عددهم. من جانبهما، رفض الحامد والقحطاني الاستمرار في القضية دون أن تكون علنية، وهو ما دعا ناظر الجلسة لرفعها للسبت المقبل، فيما أكد الحامد أن المظاهرات جهاد سلمي، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومن باب النصيحة.وكانت الجلسة بدأت، بقراءة المدّعي العام فوزان الفوزان لائحة الرد على المتهمين الحامد والقحطاني، حيث شملت اللائحة التي تقدم بها المدّعي العام اعترافات للمتهمين منها إقرارهما بصحة البيان المنسوب لهما بالطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء، وإفادتهما بأنهما أسسا جمعية الحقوق المدنية والسياسية دون الحصول على ترخيص نظامي. وشهدت الجلسة، اعتراض المتهمين على تدقيق المدعي العام في الأخطاء الإملائية، وأن المرء معرضٌ للخطأ، حيث قال المدّعي إن المتهم عبدالله الحامد الداعية إلى الله ينبغي عليه أن يعرف كيف يكتب الآيات القرآنية دون تحريف أو خطأ.
