ساهمت محاكم المملكة في تزويج 265 امرأة مقطوعة الأولياء، خلال العام الماضي، وكانت المنطقة الشرقية الأولى في هذه المساهمة بتسعين زواجا خلال العام المنصرم، تلتها المدينةالمنورة ب37 زواجا، ثم مكة ب33، وأوضح مصدر رسمي في وزارة العدل أن هذا الزواج يقوم به قاضي المحكمة، حيث إن الحاكم ولي مَن لا ولي له، ونظراً للمصلحة العامة بوجوب تزويج الفتاة وحاجتها لذلك، وعدم وجود ولي لها يقوم القاضي بهذا الدور، ويزوجها للرجل الكفء. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن تزويج الفتاة مقطوعة الأولياء منصوص عليه شرعاً وقانوناً في الفقرة (ه) من المادة ال32 من نظام المرافعات الشرعية «تختص المحاكم العامة بتزويج مَن لا ولي لها من النساء» في حال تقدم للمرأة مَن هو كفء بطلب الزواج منها، وموافقة المرأة على ذلك، فإن القاضي يقوم مقام الولي، استناداً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «السلطان ولي مَن لا ولي له» أي القاضي، وللمرأة الموافقة على الزوج، وللقاضي الإشراف في النظر في حال الزوج من حيث الكفاءة والصلاح بعد توفر الشروط النظامية. وأشار الزامل، إلى أن الإدارة العامة للأيتام التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على تزويج أصحاب الظروف الخاصة «الأيتام». فالوزارة هي الولي الشرعي البديل للفتيات اليتيمات ومَن في حكمهن، وموضوع تربية وتزويج الفتيات من أهم الأعمال التي تقوم بها الوكالة، حيث وضعت الشروط والضوابط للمتقدم بطلب الزواج، إذ تتم مقابلة طالب الزواج من قبل مختصين لتحري كفاءته وقدرته على الزواج، ويتم ذلك من خلال تعبئة الاستمارات الخاصة بالزواج، التي تشتمل على قسمين، قسم خاص بالمتقدم للزواج، وتشمل جميع البيانات الضرورية عنه، إضافة إلى إرفاق مستندات صحية واجتماعية عنه أيضاً. والقسم الآخر من الاستمارة يشمل البيانات الضرورية عن الفتاة، وجهة رعايتها، ومستندات أخرى عن رغبة الفتاة في دخول الحياة الزوجية، وقبول المتقدم لها، وتقدم الدولة هدية مناسبة لكل فتاة عند زواجها، غالباً ما تكون بحاجة إليها في هذه الفترة الانتقالية من حياة الدراسة والرعاية داخل الدور الاجتماعية إلى حياة الزواج وتكوين الأسرة، ويقوم بالإشراف على متابعة هذه العملية أشخاص موثوقون للتحقق من توفر أسباب التكافؤ بين الزوجين، وتهيئة السبل لبناء أسرة تكون نواة صالحة في المجتمع، كما تستقبل إدارة شؤون كفالة الأيتام الراغبين بالزواج من الفتيات اليتيمات الملحقات بالدور والمؤسسات الاجتماعية، كما يمكن التقديم لأي فرع من فروع الوزارة، كما امتدت يد الخير والعطاء في هذا العهد لتبارك الزواج وتقيه من المشكلات التي قد تطرأ على الأسرة بعد الزواج، التي قد تنشأ بين الزوجين، وتحرص كل الحرص على ديمومته، إذ من الأمور المُسلَّم بها أن نشوء تلك الخلافات أمر وارد لا مناص منه في بعض الزيجات مهما بلغت إجراءات الحيطة، وتوفر أسباب التكافؤ، موضحا أن الوكالة شكلت لجنة «إصلاح ذات البين» التي مهمتها سرعة معالجة المشكلات التي تحدث للفتيات اللاتي ترعاهن الوكالة، وإيجاد الحلول المناسبة قبل تطورها، ودخول أطراف خارجية، ومحاولة التوفيق بين الزوجين اللذين قد يكدر حياتهما بعض المشكلات.